مع بداية تفشي وباء كورونا بدول القارة الاوروبية، سارع المغرب الى اتخاد عدة إجراءات استباقية لمواجهة هذه الجائحة غير المسبوقة، حيث اتخذت سلطات المملكة مجموعة من التدابير لضمان تطبيق حالة الطوارئ الصحية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحماية المواطنين من هذا الوباء الفتاك تمثلت في:
- إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد حركة المواطنين في كافة البلاد ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2020.
- تحديد لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها.
- مواصلة التعليم عن بعد وتأجيل العطلة الربيعية.
- اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية.
- دعم القطاعات التي تضررت من هذا الوباء والحد أو التخفيف من الآثار الاجتماعية لهذا الوباء.
وبالموازاة مع المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة من خلال القطاعات الحكومية المعنية في تدبير أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، فان الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث مدعوة إلى المساهمة والانخراط الفعال في إدارة هذه الأزمة من خلال مجموع الاختصاصات الذاتية التي أسندها المشرع للجماعات الترابية من خلال العديد من التدابير حيت تقوم الجماعات بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، وكذا من خلال ما يخول لرؤساء مجالس الجماعات من صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور.
وفي هذا الاطار انخرطت المجالس الترابية، تحت إشراف ومواكبة من السلطات المحلية والاقليمية، في الجهود الوطنية المبذولة للحد من هذا الوباء، عبر اتخاذ إجراءات احترازية مستعجلة، للوقوف سدا منيعا أمام خطر انتشار الفيروس المستجد ومن بين هذه الاجراءات :
- تعقيم لمختلف الفضاءات والمرافق الإدارية.
- عملية واسعة لتطهير وتعقيم الفضاءات العمومية.
- إجراءات احترازية من قبيل تخفيض عدد الموظفين بالمرافق الجماعية.
- تفعيل الادارة الإليكترونية والتواصل عن بعد.
- تعقيم الأسواق وسيارات الأجرة.
وفي الميدان المالي، فان مجالس ورؤساء الجماعات الترابية مطالبة بتعبئة الموارد المادية والمالية والبشرية الكافية للمساهمة في محاصرة الوباء، وكذلك باتخاذ كل الإجراءات التي أملتها الظرفية الخاصة كاقتناء الحاجيات والمتطلبات اليومية للمواطنين ،أو اتخاذ أي إجراء آخر يساهم في المجهود الوطني لمحاربة” وباء فيروس كورونا” ونذكر منها:
– المساهمة في “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19”.
– اقتناء مواد التعقيم والمطهرات ومواد التنظيف والكمامات والقفازات.
– اقتناء المواد الغذائية والتموينية وتوزيعها على الفئات الفقيرة أو التي فقدت مصدر عيشها خلال فترة الطوارئ الصحية.
لا يمكن الحديث عن الأشخاص أو الجهات التي تبذل مجهودات كبيرة في محاربة الوباء، خلال هذه الأيام، دون ذكر عمال وموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، جنود الخفاء الذين يسهرون من أجل سلامة الوطن.
أكيد أن كل ما يقومون به يستحق الإشادة والاحترام والتقدير للدور الهام الذي يقومون به من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا ببلادنا، والحفاظ على نظافة الفضاء العمومي المادي، سنجد بأنهم يستحقوا منا الشكر الخالص النابع من القلب، بل ويجب علينا مساعدتهم بسلوكنا الاجتماعي البناء.
نساء ورجال القطاع، رغم مآسيهم وظروفهم، لازالوا يقدمون تضحيات، ويشتغلون، ليلا ونهارا، وفي كل مكان (أحياء، شوارع، وأزقة) يعقمون، ينظفون، ويجمعون النفايات المكدسة، ويرفعون أطنانا من الحاويات والحجارة والتراب، ويقدمون خدمات القرب في ظروف يمكن ان توصف في بعض الاحيان بالكارثية وحرصهم الدائم على استمرارية المرفق العام.
إذ يجد العمال والموظفون، لاسيما العاملين بأقسام حفظ الصحة والسلامة العمومية والعاملين بالمستودعات الجماعية والقائمين بمهام النظافة وصيانة مجاري المياه والماء الصالح للشرب والتعقيم العمومي، أنفسهم وجها لوجه، في مواجهة “كوفيد 19”. في حين لا يدرك المواطن وعورة هذه المهنة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة، والأمراض التي تحاصر عمالها جراء عدوى الأمراض المنقولة من النفايات والاماكن العمومية.
ومن المستجدات نجد مراسلة وزارة الداخلية عدد 152 بتاريخ 04/05/2020 والموجهة إلى السادة الولاة وعمال الأقاليم حول منع استعمال مياه الصرف الصحي الغير المعالجة في سقي الاراضي الزراعية والتي أكدت الدراسات وجود بقايا لفيروس كورونا كوفيد 19 بها من خلال براز المصابين، ومن هنا يمكننا التساؤل عن عدم مراسلة وزارة الداخلية الجماعات الترابية لأخذ الحيطة والحذر خاصة للعمال الذين يسهرون على صيانة مجاري المياه العادمة مخافة نقل العدوى إليهم.
وفي الاخير فان الأنظار متجهة لوزارة الداخلية لحث رؤساء الجماعات لاتخاذ جميع الاجراءات لحماية الشغيلة الجماعية في ظل الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب من خلال توفير جميع الوسائل الضرورية لحمايتهم على غرار باقي القطاعات الاخرى وكذلك تحفيز العاملين بها.
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
