“في صفرو، فقط، تستطيع الحصول على رخصة، رغم تعرض الساكنة. ويمكنك أيضا القيام بأشغال البناء أو الإصلاح دون ترخيص، يكفي أن تكون “صديقا” أو “مقربا” من مستشارين بالمجلس الجماعي المنتخب حديثا”.
بهذه الكلمات، عبرت، باستنكار، مصادر عن “فوضى” الرخص التي أصبحت تعرفها مدينة حب الملوك بسبب ما وصفته “استخفاف” مستشارين، بينهما نائب للرئيس، بالقانون، و”تغولهما” داخل المجلس، مقدمة أمثلة عن بعض الحالات التي تورط فيها المنتخبين في خرق سافر للقانون.
وقالت المصادر، في هذا الإطار، إن أب أحد المستشارين يقوم بعملية هدم وبناء بمنزله بـ”حجر الهواري” دون أن تتدخل السلطة لردعه، قبل أن تضيف أنه بعد احتجاج بعض الجيران على الإزعاج الذي تسبب فيه ورميه مخلفات “البناء” في “الساقية” المحاذية لـ”الورش”، هاجمهم بدعوى أن ابنه المستشار “يحكم في البلدية وصديق لمسؤول قضائي!”.
“مثال آخر، تقول المصادر ذاتها، على “سطوة” بعض المنتخبين الجدد، هو اتصال نائب للرئيس بأحد أرباب المقاهي بالمدينة، بعد أن زاره تقني للوقوف على أشغال بناء دون ترخيص في سكناه، حيث شجعه على الاستمرار في أشغاله، ومطمئنا إياه بأنه لن يقترب منه أحد”.
مصادر جريدة “الديار” قدمت دليلا جديدا، على ما وصفته بـ”العبث” الذي أصبحت تعرفه جماعة صفرو، مشيرة إلى “الضغط” الذي مارسه المستشارين المذكورين، من أجل حصول “صديق” على رخصة محل لـ”غسل السيارات والتشحيم” وسط تجزئة سكنية، رغم احتجاج الساكنة.
وذكرت المصادر أنه تم توقيع جميع الأوراق الخاصة بهذه الرخصة، التي من المرتقب أن يحصل عليها طالبها بداية الأسبوع المقبل، في تحد سافر لشكايات وعرائض توصلت بها مصالح الجماعة.
“المثير، تفيد المصادر ذاتها، أن المستشارين المذكورين دافعا عن ملف “صديقهما” بذريعة أن الساكنة لم تقدم تعرضها في المهلة المحددة لذلك”، قبل أن توضح بأن الساكنة لم تعلم بأمر هذا المشروع “السري” إلا بعد تجهيز المحل وتوقيع محاضر الموافقة على الرخصة، وهو ما يشير إليه نص شكاية، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منها.
وطالبت مصادرنا، في نفس الوقت، رئيس المجلس الجماعي، بوقف الترخيص لهذا المحل، الذي تشتكي منه الساكنة، ووضع حد لـ”تغول” بعض المستشارين وتدخلهم في كل كبيرة وصغيرة بالبلدية، قبل أن تلتمس من السلطة القيام بدورها في ردع المخالفين والسهر على تطبيق القانون بعيدا عن “المحسوبية” و”الزبونية”، وفق تعبيرها.
هذا، ووجهت ساكنة تجزئة جودار المحاذية لتكوين المعلمين سيدي بومدين بصفرو شكاية إلى رئيس المجلس الجماعي لصفرو حول إنجاز مشروع يدخل في إطار المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والخطرة.
وتتقدم الساكنة بهذه الشكاية حول منح ترخيص وإقامة محل لغسيل السيارات بنفس التجزئة السكنية المذكورة، وذلك لكون صنف هذه المحلات يدخل ضمن الأنشطة المضرة بالصحة والمزعجة والخطيرة، فهي تخضع للإجراءات الإدارية التي يقرها قانون 1914، كما تخضع للتصنيف الذي جاء به مرسوم 1933.
كما ذكرت الساكنة أن صاحب المحل كان يقوم بالإصلاحات داخل المحل وهو مغلق الأبواب ولم تنتبه الساكنة وأصحاب المحلات المجاورة لرغبة صاحب المحل في إقامة مشروع غسيل السيارات إلا بعد شروعه في تغيير ملامح الرصيف المخصص للراجلين والذي يعتبر جزءا من الملك العمومي.
“حيث يتطلب إجراء بحث إداري حول المنافع والمضار للتأكد من قبول أو اعتراض السكان المجاورين للمشروع، يردف المصدر. إلا أنه لم يتم نهائيا تعليق أو تلصيق إعلان البحث عن المنافع والمضار على واجهة المحل المراد استغلاله يخبر فيه العموم بنوع النشاط التجاري أو الخدماتي المرغوب في مزاولته لتمكين السكان المجاورين للمحل بالإدلاء بملاحظاتهم لدى المصالح الجماعية وتسجيل تعرضاتهم بالسجل الممسوك لهذا الغرض داخل الآجال المحددة قانونيا.
“وهذا مما لا شك فيه، يضيف المصدر، يدل على سوء نية صاحب المشروع وتحايله على القانون وعدم احترامه لحسن الجوار”.
كما أشارت الشكاية إلى أن صاحب الرخصة قام بتحويل الرصيف إلى ممر ولوجي خاص بالسيارات على شكل منحدر مائل بدرجة كبيرة والذي يتنافى مع شكل الأرصفة داخل التجمعات السكنية، مع عدم استثناء المحل المجاور للمحل موضوع طلب الرخصة من إلغاء الرصيف المخصص لمرور الراجلين، والذي لا يتعدى عرضه المترين بمحاذاة الشارع الضيق ويعرف حركة مرورية دؤوبة، الشيء الذي سيعرقل حركة السير ويتسبب لا قدر الله في حوادث سير خطيرة ومميتة، ويشكل خطورة كبيرة على الراجلين من خطر الانزلاق، حسب الشكاية.
بالإضافة إلى أن هذه الأشغال تسببت في تسرب مياه الشرب في عداد البناية، يوضح المصدر، التي يتواجد بها المحل المعني مسببا في انزلاق وسقوط بعض الأفراد من ساكنة التجزئة.
بالإضافة إلى التلوث السمعي من خلال الضجيج الناتج عن الآلات والمضخات المستعملة في مثل هذه المحلات، تضيف الشكاية. إلى جانب تأثر التجزئة سلبا على مستوى القيمة السوقية للعقارات.
والتمست الساكنة إرسال لجنة تقنية للتقصي والبحث في الموضوع، على اعتبار أن الساكنة سبق وقدمت تعرضات في النازلة لدى المجلس الجماعي لصفرو بتاريخ 23 نونبر المنصرم في ظروف تقوم فيها الأشغال في جو من التستر والغموض وانعدام الشفافية، مرفقة شكايتها بلائحة توقيعات.
