طوت ابتدائية فاس، ملف تاجرين زيفا علامات تجارية وغشا في بضائع، بإصدارها حكما أدانهما بعقوبات سالبة لحريتهما، وأداء تعويضات لفائدة إدارة الجمارك وشركة زيفا علاماتها التجارية وقلداها تقليدا تدليسيا.
وحكمت على أحدهما بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون سنتيم غرامة لغشه في البضائع عن طريق التزييف في جوهرها وماهيتها وخصائصها وتركيبتها ومحتواها وتقليد العلامة المسجلة تقليدا تدليسيا وحيازة منتجات مقلدة على سبيل التدليس بدون سبب مشروع وبيعها.
المتهم توبع أيضا لحيازته بضاعة أجنبية دون سند صحيح وإهانته موظفين عموميين أثناء تدخل أمني لإيقافه وتفتيش ورشة استغلها قاعدة خلفية لتزييف العلامات التجارية وتخزين المنتجات المزيفة وإعادة بيعها.
وتوبع في الملف نفسه المحال على ابتدائية فاس في نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي بعد إيداعه سجن بوركايز، تاجر آخر عثر بحوزته على مواد ومساحيق ومحاليل تحمل علامات تجارية مزيفة، كان ينوي ترويجها في السوق.
وأدين هذا المتهم ب3 أشهر حبسا نافذا وألفي درهم غرامة نافذة، لأجل المشاركة في الأفعال سالفة الذكر، مع أدائه 5 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة شركتين زيفت علاماتهما التجاري، وقضت المحكمة بأداء المتهم لهما، مليوني سنتيم تعويضا.
وقررت المحكمة مصادرة آلة تلفيف البلاستيك المحجوزة وهواتف لفائدة أملاك الدولة ورد سيارة لمالكها كما وثائقها، مع إتلاف البضاعة المزيفة والقنينات والملصقات والبراميل والعلب والصناديق المحجوزة أثناء تدخل الأمن.
