عرقل فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم، السير العادي لجلسات مختلف محاكم جهة فاس مكناس، بعد منع محامين وموظفين ومرتفقين من ولوجها صباح اليوم الإثنين، ما شل غالبيتها الابتدائية والاستئنافية والمحاكم الإدارية والتجارية وللأسرة بكل المدن التسع بالجهة.
ولم يلتحق أكثر من 90 بالمائة من المحامين بالمحاكم لحضور الجلسات بعد فرض جواز التلقيح لولوجها، ورغم توفر بعضهم عليه تضامنا ورفضا لإجباريته، كما موظفو كتابة الضبط لكن بنسبة أقل مقارنة مع مقاطعة أصحاب البذلة السوداء التي كانت أكبر من باقي مهنيين قطاع العدل.
واضطر رؤساء الغرف في مختلف الجلسات لتأجيل البث في الملفات على الحالة لغياب الدفاع ومتهمين مسرحين وشهود، بعضهم شوهد واقفا خارج بنايات المحاكم بعد منعهم من الدخول ومفاجأتهم لذلك لكونهم لا يحملون جواز التلقيح، كما شوهد قبالة محكمة الاستئناف بفاس التي ضربت على بابها الخارجي حراسة مشددة من طرف عناصر أمنية وللأمن الخاص بحضور مسؤولين في السلطة والأمن.
ولم يستسغ أصحاب البذلة السوداء منع غير الحاملين جواز التلقيح من دخول المحاكم التابعة للدوائر القضائية الثلاث بفاس وتازة ومكناس، ليقاطعوا الجلسات، وبعضهم رفض الإدلاء بالجواز رغم توفره عليه رفضا منهم لما أسموه “تطاول وعدم احترام السلطتين التنفيذية والقضائية للدستور والقانون بمحاولتهم التشريع بمجال الحقوق والحريات وتضييقها بواسطة البلاغ أو الرسالة” يقول محام حقوقي.
