أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، كل الملفات المدرجة أمامها إلى تواريخ لاحقة بسبب غياب المحامين واحتجاجهم المستمر على فرض إلزامية جواز التلقيح لولوج المحاكم، لاستحالة مناقشتها في غيابهم.
ولم تبث الغرفة التي يترأسها الغرفة في 11 ملفا جنائيا مدرجا أمامها، تتعلق جميعها بقضايا اختلاس وتبديد المال العام، لهذا السبب، واضطرت لتأجيل المناقشة والبث فيها إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها في المحاكم التي شلت بسبب إضراب المحامين.
وأجلت إلى 18 يناير المقبل، ملفين يتعلقان بالارتشاء، يتابع في أحدهما عنصرا أمن، وفي الثاني 10 متهمين غالبيتهم أفراد أمن سبق لقاضي التحقيق أن أمر بإلقاء القبض عليهم وأنجزت المحكمة المسطرة الغيابية في حق بعضهم لتخلفهم رغم سابق الإعلام.
وأجلت للتاريخ نفسه ملفا ثالثا متعلقا بالنصب واستغلال النفوذ وأخذ منفعة غير مشروعة من مؤسسة يتولى إدارتها، فيما تم تأجيل 4 ملفات جنائية إلى الثلاثاء رابع يناير، يتابع في إحداها موظف بنكي وتتعلق الثلاثة الأخرى بالارتشاء ويتابع فيها موظفون.
ويرتبط اثنان من الملفات الثلاث بتجارة المخدرات ومحاولة تصديرها دون ترخيص أو تصريح أو المشاركة في التصدير وإفشاء السر المهني، فيما اجل البث في عدد مماثل من الملفات إلى 25 يناير، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والتزوير.
وموازاة مع تأجيل البث في هذه الملفات وغيرها من الملفات المدرجة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية وغرفة الجنح الاستئنافية، عرف باب محكمة الاستئناف تنظيم وقفة احتجاجية من طرف المحامين في خامس يوم من الاحتجاج على فرض جواز التلقيح لولوجها.
