تلقى حزب العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس ضربة موجعة، بعد أن أودعت المحكمة الابتدائية بفاس قياديا من الحزب، رفقة عضوين من الشبيبة، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، زوال أمس الجمعة.
وقررت المحكمة متابعة المتهمين في حالة اعتقال بتهم “التشهير ونشر الأخبار الزائفة” بصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مجهولة الهوية، في حق شخصيات سياسية ورجال سلطة بجماعة أولاد الطيب المحاذية لمدينة فاس، إضافة إلى تهمة “الدعوة إلى التظاهر”.
وحددت المحكمة 15 ماي من الشهر الجاري لمتابعة أطوار المحاكمة.
وفي السياق ذاته، سارع حزب العدالة والتنمية إلى نفى أية علاقة للمتابعين في هذا الملف، بالصفحة المذكورة، مؤكدا، في بيان توضيحي، أن هذا الأمر ليس من أخلاق الحزب ولا من سلوكيات مناضليه.
وقال بيان “البيجيدي” أن الشكاية، موضوع متابعة الكاتب المحلي، لها دوافع سياسية، يقف وراءها أحد وجوه الفساد السياسي بأولاد الطيب، والذي ما فتئ يسعى للتضييق على الحزب وأنشطته، والتحريض ضد مناضليه بأولاد الطيب”.
ودعت الكتابة المحلية لأولاد الطيب، في البيان ذاته، إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية هذا الملف، معربة عن ثقتها الكاملة في السلطات القضائية قصد إنصاف “إخوانهم” في الحزب.
من جهته وصف مصدر، متتبع للشأن السياسي المحلي، ما وقع بـ”التهور” و”السذاجة” وحلقة ضمن سلسلة من الصراعات السياسية بين حزبين (العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار) على مستوى مدينة فاس ونواحيها.
وكشف مصدر “الديار” أن قرب الانتخابات أجج الصراع بين حزبي “المصباح” و”الحمامة” للسيطرة على مدينة فاس، خصوصا مع تراجع شعبية حزب “الاستقلال” بعد خسارة شباط لعمودية المدينة في انتخابات 2015.
وأبرز مصدرنا أن بيان “البيجيدي”، وإن لم يذكره بالاسم، فإنه يوجه اتهامات مباشرة لرشيد الفايق، رئيس جماعة أولاد الطيب والمنسق الإقليمي للأحرار بفاس،”والذي يعتبره “إخوان” العثماني في المنطقة “الغريم” السياسي رقم واحد لهم”، يشرح المصدر نفسه.
وفي إشارة إلى حدة السجال السياسي بين “الفريقين”، أضاف مصدرنا أن “الإخوان” قادوا، في الأيام القليلة الماضية، احتجاجا، رغم حالة الطوارئ الصحية، ضد برلماني “الحمامة” بسبب شكوك حول قيامه بحملة انتخابية سابقة لأوانها، بعد اتهامه بتوزيع مساعدات إنسانية خاصة بمؤسسة محمد السادس للتضامن.
يذكر أن متابعة الكاتب المحلي لـ”البيجيدي”، “م.ب”، رفقة عضوين من شبيبة الحزب، أحدهما تقني سابق بجماعة أولاد الطيب، جاءت بناء على شكاية قائد دائرة أولاد الطيب ضد مسيري صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، قامت بنشر تدوينات وفيديوهات تتهم من خلالها شخصيات سياسية وأخرى إدارية ورجال سلطة بـ “الفساد‘” واستغلال النفوذ والتحايل على القانون.
