حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال اليوم الأربعاء، غيابيا على متهم في ملف حيازة مخدرات واحتجاز شخص في غير الحالات التي يوجب فيها القانون ضبط الأشخاص واختلاس وتبديد منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وأيدت الحكم الابتدائي بإدانته ب18 شهرا حبسا نافذا بعدما فصلت ملفه عن الملف الأصلي المتابع فيه دركيان بالناظور معتقلان بسجن بوركايز، لاتهامهما باحتجاز شخص بمنطقة بني شيكر قبل الإفراج عنه وتبليغه عن اختلاسهما كمية من المخدرات محجوزة على متن قارب.
واستنفذت المحكمة كل الطرق القانونية لتبليغ المتهم المحاكم غيابيا، باستدعاءات الحضور أمامها، إلا أنه تخلف، ما اضطرها للجوء للمسطرة الغيابية قبل الحكم عليه اليوم بعد نحو شهر من الحكم على الدركيين المعتقلين ومراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حقهما.
وأدين الدركيان ابتدائيا بسنتين ونصف سجنا نافذا والغرامة قبل تخفيض عقوبتهما استئنافيا إلى سنتين سجنا نافذين، لأجل جناية اختلاس وتبديد منقولات موضوعة تحت يديهما بمقتضى وظيفتهما وحيازة المخدرات، مع تبرئتهما من تهمة احتجاز شخص.
واتهمهما الشخص باحتجازه بعدما كان شاهدا على حجزهما 20 رزمة من مخدر الشيرا على متن قارب خشبي بالمنطقة البحرية التي يحرسانها، إذ احتفظا بنصف الكمية في انتظار تصريفها لبارونات، قبل اعتقالهما بعدما أبلغ الشخص عنهما المصالح الأمنية.
