أسفرت الأبحاث التي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في قضية ملفات التعمير التي ووجه به المنسق الإقليمي للتجمع الوطني للأحرار بفاس، رشيد الفايق، عن وضع حوالي 14 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية، إلى حدود كتابة هذا المقال.
المصادر أوردت أن ج.الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، وهو شقيق رئيس أولاد الطيب، وذلك إلى جانب شقيقه المقاول، ع.الفايق من بين الموقوفين على خلفية هذه التحقيقات.
وأوضحت مصادرنا ان رئيس مجلس العمالة قد تم الاستماع إليه في وقت سابق، قبل أن يتم استدعاءه من جديد مساء أمس ليتقرر وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
“كما تم وضع (غ.ج)، مهندسة، تحت الحراسة النظرية”، تضيف المصادر ذاتها، قبل أن تشير إلى أن التحقيقات شملت محاميا.
الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية شمل أيضا عوني سلطة، أحدهما برتبة مقدم، والثاني برتبة شيخ، وهما يشتغلان بجماعة أولاد الطيب، وذلك بالإضافة إلى موظفين جماعيين، بينهم تقني في الجماعة.
وأوضحت المصادر إلى أنه من المرتقب أن يتم تقديم البرلماني الفايق يوم غد الجمعة أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس.
