يرتقب أن يتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير العلامات التجارية وترويج بضائع تشكل خطرا على صحة المستهلك والتي تم تفكيكها بمدينة فاس بناء على معطيات دقيقة لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم غد أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، بعد انتهاء التحقيقات التي تباشرها معهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية والتي ترمي، بحسب المصادر، إلى الكشف عن ملابسات هذه القضية وفك كل الخيوط المرتبطة بها.
وأشادت فعاليات محلية بهذه العملية النوعية والتي لقيت استحسانا كبيرا من قبل المواطنين، بالنظر إلى أن المواد التي تورطت هذه الشبكة في تزوير علاماتها التجارية وترويجها تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، ومن شأنها أن تؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة، كسرطان الجلد و”الحكة” والربو، وغيرها من الأمراض التنفسية.
وعلاوة على هذه الأضرار المحذقة بصحة المستهلك الذي يقبل على اقتناء مثل هذه المنتوجات، بالنظر إلى أن الشبكة تطرحه بتكلفة أقل في الأسواق، فإن المصادر تتحدث عن خسائر كبيرة تسببها مثل هذه الشبكات الإجرامية على الاقتصاد الوطني، وتؤدي بإلحاق أضرار كبيرة بمقاولات وطنية تساهم في خلق مناصب الشغل، وتؤدي الضرائب للدولة، وتساهم في الرفع من قيمة الاقتصاد المهيكل.
وأوردت المصادر بأن المعطيات أظهرت أن هذه الشبكة عمدت إلى استغلال الظروف الخاصة التي يعيشها الاقتصاد، من حيث ارتفاع أثمان عدد من المواد الاستهلاكية، ولجأت إلى تكثيف أنشطتها الإجرامية وسعت إلى محاولة إغراق السوق المحلية بهذه المنتوجات المزيفة والخطيرة.
وتحدثت المصادر على أن كل هذه المعطيات تؤكد نوعية الضربة التي قادتها معطيات “الديستي” لتفكيك هذه الشبكة، لكن المصادر ذاتها دعت إلى ضرورة الاستمرار في الحزم لمواجهة مثل هذه الشبكات الإجرامية ، كل في مجال تخصصه، وذلك في سياق المجهودات التي ينبغي تكثيفها لحماية المستهلك ومعه حماية الاقتصاد الوطني.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أول أمس الثلاثاء قد أوقفت ثمانية أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزييف علامات تجارية واستعمالها في تعليب سلع استهلاكية وتخزينها في ظروف من شأنها المساس بالصحة العامة.
وقالت المصادر إنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن داخل مجموعة من المستودعات بكل من فاس ومولاي يعقوب ومكناس، حيث مكنت إجراءات التفتيش من حجز كميات كبيرة من المنتوجات ومواد التنظيف مجهولة المصدر، والتي تم تعليبها بتواريخ صلاحية جديدة من خلال استغلال علامات تجارية مزيفة، فضلا عن تخزينها في ظروف تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المفروضة في هذا النوع من المنتجات.
كما أسفرت عمليات التفتيش المتواصلة المنجزة بفضاءات معدة داخل هذه المخازن والمستودعات عن حجز أدوات للتلفيف ومعدات خاصة لتزييف العلامات التجارية، فضلا عن كمية كبيرة من الملصقات الخاصة بهذه الماركات التجارية.
