قررت المحكمة الدستورية إلغاء مقعد البرلماني التجمعي، بدر الطاهري بدائرة مكناس، وذلك على خلفية ملف فقدانه للأهلية التجارية الذي ظل يطارده منذ انتخاب 8 أكتوبر 2021.
العريضة المقدمة أمام المحكمة الدستورية ضد الطاهري قدمها رشيد جدو، بصفته مرشحا. وقالت المصادر إن جدو، الموظف الجماعي نافس الطاهري في الانتخابات السابقة، وذلك بعدما ظل يترشح إلى جانبه في انتخابات سابقة.
وكانت هذه الانتخابات البرلمانية في دائرة مكناس قد أعلنت فوز كل من بدر الطاهري وعبد الواحد الأنصاري وعبد القادر لبريكي والعباس الومغاري وجواد الشامي وعبد الله بووانو.
واعتبرت المحكمة بأن الطاهري لم يكن مؤهلا للترشح بعد صدور حكم عن المحكمة الإدارية بفاس بفاس، 26 غشت 2021، قضى بإلغاء انتخابه، في منازعة متعلقة بانتخاب الغرف المهنية لانعدام أهلية الترشح بسبب وجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية.
وأمرت المحكمة الدستورية بإعادة تنظيم انتخابات جزئية بمكناس بخصوص المقعد الذي كان يشغله الطاهري.
ووصف الطاهري في تصريح لـ”الديار” القرار بـ”العادي”، وقال إنه مرتبط بالأهلية التجارية لحظة إجراء الانتخابات، والتي قام باسترجاعها بعدها.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه يمكنه العودة لخوض غمار هذه الانتخابات الجزئية إذا ما أعاد الحزب تزكيته لخوض هذا النزال.
“وفي حالة العكس، ساظل حاضرا باستمرار وعلى تواصل مع ساكنة المدينة والمناضلين احتراما للحزب وللالتزام الأخلاقي”، يوضح الطاهري.
