بعد تهمة فتح المجال لغرباء بجماعة مكناس..التجمعي باحجي متهم بإدخال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في حالة “إفلاس”

بين الحضور لجماعة مكناس لمتابعة شؤون الجماعة ومعالجة ملفات الجماعة، وبين تتبع مهامه كمدير للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، يبدو أن التجمعي جواد باحجي “عاجز” عن التوفيق بين المهام. فهو “مبحوث عنه” من قبل الموظفين في المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بسبب الغياب المتكرر وعدم التدخل لمعالجة أوضاع المؤسسة التي وصلت بحسب تعبير نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى حالة إفلاس. كما أنه يواجه نفس “مذكرة البحث” من قبل ساكنة مكناس، بسبب غياباته المتكررة، إلى درجة أن فرق في المجلس الجماعي تتحدث عن وجود “غرباء” و”سماسرة” في الجماعة لتدبير ملفات التعمير والمصلحة الاقتصادية.
بلاغ للنقابة الوطنية للاستشارة الفلاحية التابعة للاتحاد المغربي للشغل دق ناقوس الخطر حول ما أسماه بالمصير المبهم للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، واستنكر الغياب التام للمدير العام، ودعت وزير الفلاحة إلى تحمل مسؤوليته والتدخل العاجل لإنقاذ هذه المؤسسة من الإفلاس الوشيك.
ولم تكتف النقابة بإيراد هذه المعطيات المغرقة في السواد، بل تحدثت عن الهدر الفظيع للمال العام المتواصل، وأشارت بالصفة إلى المدير العام للمكتب. كما تطرقت إلى سوء التدبير وعدم احترام القانون في تنزيل المساطر الإدارية الجاري بها العمل. وطالبت بالتدخل السريع للوزارة والمجلس الأعلى للحسابات قصد فتح تحقيق دقيق ومحايد للوقوف على كافة الاختلالات التي أصبحت حديث كل أطر ومسؤولي وزارة الفلاحة، وذلك بهدف تدارك الوضع قبل فوات الأوان وحماية المال العام وتوظيفه في مشاريع حقيقية. ولإثارة الانتباه إلى هذا الوضع، قررت النقابة الدخول في برنامج وصفته بالتصاعدي المفتوح، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس، 2 يونيو القادم. كما حددت يوم الخميس 9 يونيو القادم لخوض إضراب وطني على مستوى المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية.
أما في جماعة مكناس فالوضع لا يقل سوء بحسب عريضة وقعها عدد من أعضاء المجلس الجماعي ووجهت إلى عامل الإقليم. العريضة استعرضت ما اسمته بالتسيير الارتجالي والانفرادي لرئيس الجماعة، ومن خلال تغييب مؤسساتها وأعضائها بما في ذلك بعض نوابه. وقالت إن المرتفقين يواجهون مشكل تعطل المصالح، وضمنهم مستثمرون. وأشارت العريضة إلى أن العديد من المصالح والأقسام تعرف تأخرا كبيرا، دون مبرر إداري مقبول، في التوقيع على الرخص والشواهد الإدارية بعد أن تصبح جاهزة وتوضع أمام الرئيس للتوقيع فقط. ومن هذه المصالح، تطرقت العريضة إلى قسم التعمير وقسم الموارد المالية وجزء مهما من المجال الجغرافي للقسم الاقتصادي. وذكرت أيضا بأن قسم الموارد البشرية يعاني من حالة شلل وعرقلة كبيرة في توقيع الوثائق المتعلقة بموظفي الجماعة.
والأدهى من ذلك، حسب ما تضمنته العريض أن الرئيس يسمح لبعض الغرباء والأجانب عن الإدارة ومن غير المنتخبين بالتدخل اليومي لمصالح الجماعة والمساهمة إلى جانبه في التدبير. كما يسمح لهم بالإطلاع على أسرار الإدارة ووثائقها والإتصال المباشر بالمرتفقين للتوسط لهم في الحصول على رخصهم وقضاء أغراضهم. وخلصت العريضة، وهي تتحدث عن تصرفات وصفتها بغير المسؤولة، إلى أن الرئيس باحجي لا يستطيع التوفيق بين مهامه الإدارية وبين تدبير شؤون المدينة، ودعت، في هذا السياق، عامل الإقليم إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، وذلك صونا لحرمة الجماعة وضمانا للسير العادي للمرفق العمومي وحفاظا على مصالح المواطنين.