فجر المهندس المعماري، الذي صدر في حقه مؤخرا، قرارا تأديبيا، يقضي بإيقافه عن العمل لمدة ستة أشهر ومنعه من عضوية المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية لجهة فاس مكناس منطقة لمدة ست سنوات،(فجر) حقائق خطيرة عن فرع هيئة المهندسين بمكناس، مطالبا بافتحاص ماليتها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وكشف عز الدين الشهدي، في تصريح لوسائل الإعلام، أن القرار الصادر في حقه، قرار تعسفي، مؤكدا أنه تم التسريع بنشره بالجريدة الرسمية، في خرق سافر للإجراءات القانونية بهدف توقيفه عن العمل، لكون مكتبه يعتبر من بين أنجح مكاتب المهندسين المعماريين بمكناس ويحظى بثقة عدد كبير من الزبناء، الأمر الذي يشكل دافعا للانتقام منه من طرف منافسيه، الذين هم في نفس الوقت أعضاء متحكمون في مؤسسة هيئة المهندسين بمكناس، وهم أنفسهم من اتخذوا في حقه قرارا تأديبيا تشوبه الكثير من العيوب القانونية.
وحسب نفس المتحدث، فرغم مواظبته على آداء واجبات الانخراط في الهيئة، إلا أن مجموعة من قراراتها تعتبر مسيئة للمهنة وتشكل عبئا كبيرا على المواطنين، حيث تتفنن في إبداع رسوم غير قانونية تثقل كاهل المستثمرين أو الراغبين في تشييد مساكنهم، كرسوم التأشير على كناش الورش على سبيل المثال، وهو إجراء غير قانوني سبق لعامل عمالة مكناس أن راسل بشأنه مختلف الجماعات الواقعة تحت نفوذه، ينبههم الى ضرورة قبول جميع الملفات حتى التي لا تحمل تأشير الهيئة.
وفجر ذات المتحدث الخروقات المالية التي تعرفها هيئة المنهدسين بمكناس، مؤكدا أن ما يزيد عن 100 مليون من مصاريفها لم يتم تبرير أوجه صرفها من طرف المكتب السابق، والى حدود اليوم لم يتم الإفصاح عن مصيرها من طرف المكتب الحالي.
هذا وعقدت هيئة المهندسين المعماريين بمكناس، نهاية الأسبوع الماضي، جمعها العام السنوي، بتكتم شديد، حيث لم تنشر أي بلاغ للرأي العام بخصوصه، كما لم تستدعى أي وسيلة إعلام لتغطيته، وهو ما يثير الكثير من الشكوك.
