النقابة تطالب بتدخل “اللجنة العليا”.. ملف “سيكوميك” بمكناس يؤزم العلاقة بين الـCDT وحكومة أخنوش

احتل ملف عمال شركة “سيكوميك” بمكناس مرتبة الصدارة في لائحة الملفات الاجتماعية التي أدت مجددا إلى تأزيم العلاقة بين نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وحكومة أخنوش، وذلك بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على توقيع محضر 30 أبريل للحوار الاجتماعي.
النقابة طالبت في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي الحكومة بتفعيل اللجنة العليا لحل نزاعات اجتماعية في عدد من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية، ومنها شركة “سيكوميك” بمكناس والتي أدى إغلاقها بدون سابق إنذار وبدون أي إجراءات تسوية، إلى تشريد العشرات من العاملات والعمال.
ودعت النقابة حكومة أخنوش إلى تفعيل مقتضيات محضر 30 أبريل والذي صفقت الحكومة للتوقيع عليه، واعتبرته من الإنجازات الأساسية للشراكة الاجتماعية. ودعت أيضا إلى الاستجابة إلى مطالب نقابة التعليم وحل كافة الملفات العالقة وإعداد نظام أساسي موحد عادل ومنصف ومحفز بما يعيد الاعتبار للمدرس كمدخل لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية.
واتهمت النقابة الحكومة بالعجز في قضية ارتفاع أسعار المحروقات، وقالت إن شركات المحروقات تنهب جيوب المغاربة مع صمت للحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة.
وجددت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي من النقابات الأكثر تمثيلية، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار إوة بما قامت به مجموعة من الدول.
وتزامنت هذه الانتقادات مع تهديدات لنقابات بموسم اجتماعي قادم ساخن، حيث قالت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إنها بصدد التحضير لبرنامج احتجاجي في بداية الموسم القادم لمواجهة عجز الحكومة الحالية.