فضيحة مدوية انفجرت، صباح اليوم الاثنين، أبطالها مستشارون بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو، وتتعلق بـ”شيكات” على سبيل “الضمانة”، للحفاظ على “تحالف” المعارضة في عهد الرئيس السابق عبد الحفيظ وشاك.
وانكشف المستور، حسب مصادر مطلعة، عندما تفاجأ مستشار بجماعة صفرو، التحق مؤخرا بفريق الأغلبية، بتقديم “شيك” بـ40 مليون سنتيم باسم زوجته، من طرف مقاول صغير من مدينة ميسور، قبل أن يسارع الزمن لتوفير مؤونته قبل أن يغلق البنك أبوابه.
وشددت مصادر جريدة “الديار” على أن لا زوجة المستشار أو هو شخصيا ربطته علاقة تجارية مع هذا المقاول.
لكن، ما هي حكاية هذا “الشيك”؟ وكيف وصل إلى ميسور؟ وما هو رأي “المتهمين” بالتورط في هذه القضية؟
المصادر نفسها أكدت أن الشيك المقدم للبنك اليوم، ربما سبق أن قدمه المستشار، إسوة بباقي أعضاء المعارضة السابقة، كـ”ضمانة” من أجل عدم الإخلال بالتحالف المعارض لوشاك، وللتصويت على مرشح “المعارضة” في عملية إعادة انتخاب مكتب المجلس بعد استقالة الرئيس السابق.
“خلال تلك الفترة، وبالضبط قبل شهر رمضان الماضي، قدم، ربما، مستشارو المعارضة “ضماناتهم” إلى مستشار، في الوقت الذي يروج فيه أن المنسحبون من الأغلبية، آنذاك، قدموا ربما ضماناتهم إلى مستشار آخر”، تورد مصادرنا، مشيرة إلى أن هناك من قدم شيكا بـ80 مليون سنتيم كـ”ضمانة” عنه وعن صديق.
وأضافت المصادر نفسها، في السياق ذاته، أنه بعد استقالة الرئيس وشاك، وخلال “حرب التحالفات”، كان المرشح للرئاسة، قد قدم للمستشار الذي التحق بالأغلبية مؤخرا، 4 ملايين سنتيم، يتحدث البعض عن كونها قدمت له كـ”منحة” مع وعد بتمكينه من 8 ملايين أخرى في حالة الفوز بالرئاسة، بينما شدد البعض الآخر على كون الـ4 ملايين تم منحها كـ”سلفة”، مع تأكيد قصة الـ8 ملايين.
وأبرزت مصادرنا المطلعة أنه بعد نهاية “حرب التحالفات” وخسارة فريق المعارضة للرئاسة، قبل 3 أشهر، تقريبا، من الآن، “اختفى الحديث عن “الشيكات” و”الضمانات” وانصرف الجميع إلى ممارسة دوره سواء في الأغلبية أو المعارضة”، مسجلة، في نفس الوقت، التحاق 4 مستشارين من المعارضة بالتسيير.
“إلى هنا بقيت الصراعات والتجاذبات في إطارها العادي، تقول المصادر ذاتها، قبل أن يفاجأ الجميع اليوم بـ”الشيك” المقدم، والذي خلق حالة استنفار قصوى”، مشيرة إلى دخول أطراف متعددة على الخط لتوفير مؤونة الشيك البالغة 40 مليون سنتيم، وتفادي توقيف زوجة المستشار المعني بتهمة “شيك بدون رصيد”.
والمثير، حسب المصادر نفسها، أنه بعد دخول “وسطاء” على الخط لتفادي “الكارثة”، وفق تعبيرها، اتضح أن تقديم هذا الشيك جاء، فقط، لاسترجاع “سلفة” الـ4 ملايين، حيث تم الاتفاق، مع أصدقاء مشتركين، على أن إعادتها لصاحبها، ليعيد “الشيك”، مع “توصية” بعدم “استفزاز” مستشارة ومستشار من المعارضة.
ومن يكون “الميسوري” الذي قدم الشيك إلى البنك؟
“اتضح أنه يشتغل كمساعد لمقاول كبير وشريك معروف لمستشار بجماعة صفرو”، تشدد المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، قبل أن توضح أنه تم توريطه في الأمر وأنه لا علاقة له بالموضوع، لا من قريب ولا من بعيد، ولم يسبق أن كان له أي تعامل مع أصحاب الشيك.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه المصادر أن بعض المستشارين مستعدين لفضح جميع تفاصيل الملف بالدليل والبرهان، إذا اقتضى الأمر ذلك، حيث شددوا على أنهم لم يسلموا المستشار الذي ترشح للرئاسة أي وثيقة، وإنها سلموها لمستشار آخر، فإن هذا الأخير نفى بشكل قاطع، في اتصال لجريدة “الديار” أنه قد سبق له أن تسلم أي شيك من أي أحد قائلا: “فمهم هذاك يقولو لي بغاو!”.
بدوه نفى “المتهم” الأول في هذه القضية، وصاحب الـ4 ملايين، أي علاقة له بـ”الموضوع”، وقال في تصريح لجريدة “الديار”: “أنا ما خديت شيكات.. وما دفعت شيكات، ولا علم لي أصلا بما وقع اليوم، لأنه لا يخصني”.
