تدخل للقوات العمومية لفض اعتصام مفتوح لما يقرب من 103 عاملة جرى طردهن من قبل إدارة شركة “فيداسو”، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس.
المصادر قالت لجريدة “الديار” إنه جرى توقيف ثلاث عاملات ونقلهن إلى دائرة الأطلس، حيث تم التحقيق معهن، قبل أن يتم إخلاء سبيلهن. كما جرى توقيف الناشط السياسي والحقوقي أسامة أوفريد، بالإضافة إلى مصطفى الشتوي عضو الحزب الاشتراكي الموحد، ليتم إخلاء سبيلهما أيضا بعد أزيد من ساعتين من التحقيق.
وانتقد مصدر مسؤول في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تدخل القوات العمومية في حق هؤلاء العاملات، وقال إنه كان من المفروض أن تتدخل السلطات المحلية لفرض الحوار مع المشغل، ورد الاعتبار للعاملات المطرودات، وإعادتهن إلى شغلهن، عوض أن يتم “التنكيل” بهن، وحشد عدد كبير من عناصر القوات العمومية لفض الاعتصام والذي تم تنظيمه وفق المساطر القانونية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الطرد التعسفي لهؤلاء العاملات يأتي في سياق الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور المعيشة. وذكر بأن أوضاعهن الاجتماعية وأوضاع أسرهن مرشحة للتدهور بسبب قرارات وصفها بالجائرة اتخذت في حقهن، في تجاوز للقانون، وفي ظل تقاعس للسلطات لحماية القانون ومعه حماية هذه الفئة التي تعاني أصلا من الهشاشة الاجتماعية.
ومن المرتقب أن تنظم الكتابة الإقليمية لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ندوة صحفية، صباح يوم غد الجمعة، لتسليط الضوء على قضية هؤلاء العاملات والتي أعادت غلى الأذهان محنة عاملات يواجهن نفس المصير منذ أشهر بمدينة مكناس، في ظل عدم تدخل السلطات الحازم لتطبيق القانون، وإجبار المشغل على تطبيق مدونة الشغل.
