قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف أيت الجيد والذي يتابع فيها القيادي في حزب العدالة والتنمية، ليوم 21 فبراير من السنة القادمة (2023).
وجرى تأجيل جلسة المحاكمة والتي كان من المقرر أن تدلي فيها هيئة الدفاع عن حامي الدين بمرافعاتها، بسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون في مختلف محاكم المغرب، احتجاجا على قرارات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وكانت أسرة أيت الجيد قد اعتبرت في وقت سابق بأن هذه الجلسة ستكون حاسمة، بالنظر إلى أنها قد تكون الأخيرة في مسار النظر الابتدائي من قبل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الملف، قبل المداولة والنطق بالحكم.
وحضر عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، صباح اليوم الثلاثاء، الجلسة ما بعد العشرين لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد على خلفية قتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 29 سنة.
وحضر موالون لحزب عبد الإله بنكيران إلى المحكمة وظل آخرون خارجها في انتظار انتهاء المحكمة من البث في الملف الذي لم يدم إلا دقائق معدودات أعلن بعدها رئيس الهيئة عن تأجيل الملف على حالته بسبب غياب الدفاع.
ومقابل ذلك نظم شباب وقفة تضامنية مع عائلة آيت الجيد، رفعت فبها صور الهالك وشعارات حماسية، على غرار ما يقع في كل جلسات محاكمة حامي الدين منذ إعادة إحياء ملفه بعد حفظ شكايتين سابقتين قدمتا في مواجهته إلى الوكيل العام وقاضي التحقيق.
