أثار تأزم وضع الصحافة الجهوية، اهتمام الجمعية المغربية للصحافة الجهوية، التي طالب مكتبها التنفيذي، الوزير الوصي بالتدخل لإنقاذ القطاع من الإفلاس والإغلاق، ودعمه تفعيلا للامركزية والجهوية المتبنيين من طرف الدولة منذ عدة سنوات.
ودعت لتعديل القانون المتعلق بالصحافة والنشر في شقه المتعلق بالشروط الواجب توفرها في الجريدة الإلكترونية الجهوية للحصول على الدعم العمومي خاصة تلك الملزمة للتوفر على 4 صحافيين.
وأوضح إدريس الوالي رئيس الجمعية، أن المشرع لم يفصل بين الصحيفة الإلكترونية الوطنية والجهوية في هذا المجال، في وقت فصل فيه بين الصحيفة المكتوبة وطنيا وجهويا مشترطا التوفر على 3 صحافيين، للتخفيف من الضغط عليها. ودعا لإنصاف الصحافة الجهوية الإلكترونية والمكتوبة لدورها الهام في التنمية المحلية والجهوية.
وتمنى مراعاة ظروف الصحافة الجهوية والحد من الشروط التعجيزية أمام المقاولات الإعلامية الجهوية أمام ما يشاع من شرط التوفر على رأس مال يقارب المليون درهم، مشيرا إلى الحالة المزرية التي تعيشها ومن “شأن الإقرلر بأجور عالية والتوفر على رأسمال كبير او فرض أقطاب إعلامية جهوية، أن يقبر الصحافة الجهوية ببلادنا بصفة نهائية”.
وطالبت الجمعية الحكومة بمواصلة إحداث دور للصحافة على مستوى كل جهات وأقاليم المملكة، مع إدراج جائزة تهم صنف الصحافة الجهوية ضمن الجائزة الكبرى للصحافة التي تنظمها الوزارة الوصية كل سنة.
وبخصوص تركيبة وشروط الترشح لعضوية المجلس الوطني للصحافة، دعت الجمعية لتعديل القانون المتعلق بذلك ووضع تمثيلية معتبرة للصحافة الجهوية والالكترونية ضمن أعضائه.
