حدث غير عادي طبع أشغال الدورة العادية لمجلس مقاطعة سايس بفاس، اليوم الخميس، 5 يناير الجاري. الأمر يتعلق بتصويت الفريق الاستقلالي ضد نقطة تتعلق بفائض الميزانية كان الرئيس الاستقلالي لمجلس المقاطعة، حميد فتاح، قد اقترحها، إلى جانب مقترحات أخرى تتعلق بوضعية النظافة ووضعية الإنارة العومية، فضلا عن تقرير إخباري قدمه في بداية الدورة عن نشاط المجلس.
اللافت أن الفريق الاستقلالي في مجلس المقاطعة صوت ضد مقترح الرئيس الاستقلالي، وذلك إلى جانب حزب العدالة والتنمية المعارض، وشاركه في ذلك أيضا كلا من القيادي المحلي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الراضي السلاوني، بالإضافة إلى عضوين عن جبهة القوى الديمقراطية.
لكن، لماذا هذا التصويت بالرفض؟ وهل الأمر يتعلق بتمرد في مواجهة الكاتب الإقليمي للحزب، وأحد الذين شاركوا في هندسة التحالف الرباعي الذي يسير الشأن العام المحلي؟
مصدر استقلالي قال لـ”الديار” إن الأمر يتعلق بنوع من الاحتجاج ضد طرق تدبير الرئيس فتاح للشأن المحلي في هذه المقاطعة، الذي وصفه بالانفرادي، وأورد المصدر، في تقديمه للتفاصيل، بأن الرئيس فتاح قدم مقترح الفائض للتصويت عليه، لكنه لم يقدم الرقم الذي يتعلق بهذا الفائض. وهذا الغموض أمر غير مقبول في الوقت الذي نطالب فيه بالشفافية.
وزاد المصدر ذاته في القول إن الرئيس فتاح لم يستشر أي عضو من أعضاء المكتب المسير في شأن هذه النقطة. كما أنه لم يتداول الأمر مع فرق الأغلبية، بما فيها فريق الاستقلال.
“الأمر ليس بتمرد، ولكنه تمرين في الديموقراطية الداخلية، ولا يمكن أن نصوت على نقطة نعتبرها غير معقولة”، هكذا حسم المصدر الاستقلالي توضيحاته لجريدة “الديار” حول التصويت ضد مقترح فتاح.
