“القانون فوق الجميع ولخصم ليس استثناء”.. هكذا تفاعلت “الحركة الشعبية” مع شكاية عامل صفرو ضد رئيس إيموزار
في بلاغ له، تفاعل حزب الحركة الشعبية مع التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو.
ملف لخصم، وفق البلاغ، ظل الحزب ولا يزال يتابعه عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية البلوكاج الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على عدة مبادرات لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة، وعلى إثر ذلك أعرب حزب الحركة الشعبية عن اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه، وفق البلاغ، نتوفر على نسخة منه.
كما أكد الحزب موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، قبل أن يشدد كذلك على حرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.
وسجل المصدر موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية مصطفى لخصم باستثناء عن القاعدة.
هذا وأثنت الحركة الشعبية على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع الخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي، داعية الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.
وفي ختام بلاغها، عبرت الحركة مجددا عن تضامنا مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبها في توفير المساندة القانونية له، كما جددت إيمانها الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع .
وكانت النيابة العامة، قد أمرت أمس الاثنين الشرطة القضائية بولاية فاس بتعميق البحث مع مصطفى لخصم وإعادة تقديمه أمامها غذا الأربعاء، على عكس ما يتم تداوله حول متابعته في حالة سراح ورفض لخصم تأدية كفالة 5 ملايين سنتيم.
