تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس، صباح الثاني من ماي المقبل، في محاكمة النقيب الجهوي للعدل والإحسان في حالة اعتقال بعد أسابيع من ضبطه في حالة تلبس رفقة امرأة في سيارته بمكان خال بمحيط حي تولال، قبل تقدم ضحية ثانية بشكاية ضده اتهمته بهتك عرضها واستغلال ظروفها الاجتماعية لاستغلالها جنسيا.
وعينت المحكمة ملف المتهم بعد صدور قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بنفس المحكمة، بالإبقاء عليه رهن الاعتقال بسجن تولال الثاني ومتابعته في حالة اعتقال لأجل تهم “الاتجار بالبشر وهتك عرض أنثى باستعمال العنف والإخلال العلني بالحياء واستدراج أشخاص بقصد ممارسة البغاء”.
هذه التهم سبق للوكيل العام أن التمس التحقيق معه بشأنها كما “استدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال لحالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي” التي لم يتابعه بها قاضي التحقيق بعد استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي معه الذي دام أسابيع.
وأحيل الملف على الغرفة في جلسة سابقة، لكن تعذرت مناقشته بسبب عدم جاهزيته، ما اضطرت معه هيئة الحكم لتأجيل المحاكمة إمهالا للمتهم بتعيين دفاعه والاطلاع بعدما أبدى عدة محامين من الجماعة، رغبتهم للدفاع عنه وسجل كثيرهم انتصابهم لذلك، فيما أعيد استدعاء الضحيتين لمعرفة ما إذا كانا سينتصبان طرفا مدنيا.
وضبط المتهم رفقة السيدة في ناحية تولال، قبل أن يعتقل ويحقق معه على خلفية استغلالها نساء أخريات جنسيا منهم الضحية الثانية التي اشتكته، فيما اتضح أن المتهم كان يتخذ من أماكن خالية من الحركة في الطريق إلى الرباط ومولاي إدريس زرهون للاستفراد بهن وممارسة الجنس عليهن.
