“زلزال” بمديرية التعليم بصفرو.. “الديار” تكشف النقاب عن “شبهات” في الصفقات والتدبير ومطالب بفتح تحقيق (1)

كشفت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بصفرو، في مراسلات موجهة إلى كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمفتش العام للشؤون المالية والإدارية، وإلى المجلس الأعلى للحسابات، (كشفت) عن معطيات “خطيرة” تخص صفقات حراس الأمن والنظافة والإطعام وأشغال البناء، بالإضافة إلى “شبهات محسوبية” في تدبير الموارد البشرية. ودعت المراسلة التي تنفرد جريدة “الديار” بنشر أبرز مضامينها، إلى إيفاد لجان مركزية لإجراء تحقيق دقيق ومفصل.  وقالت الجامعة إن التحقيق يجب أن يشمل مختلف الصفقات وطلبيات العروض التي أبرمتها مديرية إقليم صفرو في الفترة الممتدة بين 2018 و2022، وكذلك جميع صفقات وطالبات عروض 2022 إلى الممتدة السنة الجارية.

الجزء الأول: صفقات حراس الأمن

ومن هذه الصفقات، صفقة رقم 25/2019/DPSefrou المتعلقة بحراس الأمن، حيث تحدثت النقابة بهذا الخصوص عن شبهة تلاعب ببنود دفتر التحملات الخاص بالصفقة. وفي تدقيقها للمعطيات، أوردت النقابة بأنها تتم مطالبة المشغلين بتوفير حراسة أمنية للمؤسسات التعليمية لمدة 24/24 ساعة يوميا و7/7 أسبوعيا في حين لم تستفد عدد من المؤسسات التعليمية من حراس أمن ومؤسسات أخرى لم تستفد من حراسة أمنية لـ 24/24 ساعة يوميا.

وذكرت المراسلة بأنه يتم تشغيل حراس الأمن 12 ساعة يوميا بينما يتقاضون أجرا عن 7 ساعات عمل يومي فقط. واتهمت النقابة مسؤولا بمديرية التعليم بصفرو مباشرة حيث أبرزت أنه: “تحت ضغط رئيس مصلحة المالية والشؤون الإدارية يقوم مدراء المؤسسات التعليمية بالتوقيع على ورقة الخدمات المنجزة الخاصة بحراس الأمن : 7 ساعات في اليوم أي ما يعادل 30×7 = 210 ساعة بدل 360 ساعة في كل شهر، إذ يتم حرمان كل حارس أمن من أجر 150 ساعة شهريا بتواطؤ رئيس مصلحة المالية والشؤون الإدارية المسؤول الأول عن تقييم وتتبع تنفيذ دفتر التحملات وعقد التدبير المفوض”.

المراسلة أضافت، في هذا الصدد، بأن المدراء يقومون بتسلم ورقة الخدمات المنجزة مباشرة من مسؤولي الشركة عوض التوصل بها عن طريق التسلسل الإداري، ويقومون بالتوقيع عليها دون معرفتهم بنوعية هذه الخدمات التي ينبغي التوقيع عليها نظرا لعدم توفرهم على دفتر التحملات الخاص بحراس الأمن.

وإلى جانب هذه التفاصيل، سجلت النقابة عدم احترام الحقوق الشغلية لحراس الأمن، ومنها على سبيل المثال تشغيل حراس الأمن 7أيام/7 وعدم منحهم العطلة الأسبوعية وعطل الأعياد وعدم توفير بدلاء لتعويضهم أثناء هذه العطل؛ وعدم منح الشركة بطائق الشغل لحراس الأمن؛ وعدم تحويل أجرة حراس الأمن إلى حسابهم البنكي الخاص بشكل تلقائي. كما تطرقت إلى عدم عرضهم على طبيب شغل مختص وعدم إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل، وعدم تمكين حراس الأمن من وسائل العمل. وذكرت بأنه يتم “تسخير حراس الأمن من طرف المديرية الإقليمية وبعض رؤساء المؤسسات التعليمية في أعمال إدارية من قبيل تفريغ وشحن المعدات والتجهيزات؛ وحمل ملفات وثائق الإمضاء “parapheurs” بين مصالح المديرية دون احترام للسر المهني أو كرامة وإنسانية حراس الأمن؛ وحمل البريد من وإلى المؤسسات التعليمية؛ وأعمال الصيانة وغيرها من خدمات السخرة…

وتحدثت المراسلة عن صفقة ثانية تحمل رقم 15/2022/Sef وتتعلق  بحراس الامن، موردة تفاصيل معطيات تخص التلاعب ببنود دفتر التحملات الخاص بصفقة الحراسة.

وسجلت النقابة نفسها الملاحظات التي تم تسجيلها بخصوص الصفقة الأولى أعلاه، مطالبة بفتح تحقيق في الصفقتين.

(يتبع)