أكد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي ضمن مذكرة مصلحية مذيلة بتوقيعه، على ضرورة تأهيل أماكن الإيداع مع وجوب توفرها على جميع شروط النظافة والتهوية ومخططات الإجلاء في حالة أي خطر محتمل مع إلزامية تعيين عناصر من العنصر النسوي لحراسة النساء في وضعية خلاف مع القانون.
المذكرة الآمرة في تعليماتها، والملزمة في توجيهاتها، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، تتضمن كذلك جملة من التوجيهات والتعليمات التي تشدد على ضرورة تأهيل أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وأنسنة ظروف الإيداع، ودعم ضمانات الأشخاص المقيدة حريتهم خلال مرحلة البحث التمهيدي
ويذكر أن مذكرة المدير العام للامن الوطني، قد توصلت بها مختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة على المستويين الجهوي والمحلي.
وشدد حموشي على ضرورة الاحتفاظ بالقاصرين بمعزل عن الرشداء، وذلك بتوفير أماكن خاصة لهم تتوفر فيها ظروف السلامة والحماية الخاصة، فضلا عن تدعيم إجراءات المراقبة الدورية على جميع مراكز الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية،
وأكد على ضرورة ‘‘منع تواجد أية معدات داخلها قد تشكل خطرا على المودعين أو قد يؤول تواجدها على أنها قد تستخدم في إجراءات تحكمية ماسة بحريات المحتفظ بهم ‘‘.
ونبه إلى ضرورة ‘‘تدعيم الدورات التدريبية لفائدة الموظفات والموظفين المكلفين بحراسة هذه الأماكن، مع وجوب تمكينهم جميعا من كتيب للجيب يتضمن مدونة قواعد سلوك منسوبي الشرطة بما فيها المقتضيات الحقوقية التي تدعم حريات وحقوق الأشخاص المودعين.
وشددت المذكرة على الزامية المراقبة الدورية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية من طرف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الاقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الأمنية، وكذا من طرف لجان أمنية محلية مشتركة تضم في عضويتها أطباء الأمن الوطني.
ونبهت إلى وجوب المسك السليم للسجلات القضائية والأمنية الخاصة بهذه المراكز، بشكل يسمح بتحسين ظروف الإيداع وتحصينها وضمان سلامة الموظفين والمحروسين على حد سواء.
كما أكد عبد اللطيف حموشي ضمن المذكرة على “ضرورة وضع الترتيبات اللازمة والمناسبة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج على قدم المساواة مع الآخرين إلى كافة المرافق والأماكن الأمنية.
وتندرج هذه الإجراءات الجديدة حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، في سياق سلسلة من المذكرات المماثلة التي أصدرتها في الآونة الأخيرة والتي تروم من خلالها التطبيق السليم للضمانات القانونية المخولة للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون.
تعمد المذكرة حسب المصدر إلى إرساء سياج منيع من الضمانات والشكليات الإضافية التي تنهض كحائل ضد أي انزلاقات شخصية ماسة بحقوق وحريات الأشخاص المقيدة حريتهم في مرحلة البحث التمهيدي.
كما تأتي أيضا في سياق حرص المديرية العامة على ‘‘توفير الأرضية المناسبة لتسهيل عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي يخولها القانون صلاحية زيارة ومراقبة أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية، وذلك على النحو الذي يدعم المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب ‘‘.
وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي قد وقع مؤخرا مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش اتفاقية تعاون مؤسساتي لتدعيم البعد الحقوقي في الوظيفة الأمنية.
