أيام عصيبة يعيشها عدد من المستثمرين الذين شيدوا بشكل سري عددا من المستودعات، وحولوها إلى فضاء لمزاولة أنشطة اقتصادية بمنطقة عين الشقف التابعة إداريا لإقليم مولاي يعقوب والمحاذية لمدينة فاس، دون الحصول على التراخيص الضرورية للبناء، ودون سلك المساطر المرتبطة بإحداث مثل هذه المشاريع. فقد زارت جرافات السلطة أكثر من مستودع عشوائي وقامت بعمليات الهدم والتي تم تنفيذها بإشراف السلطاطات المحلية، وبحضور عدد من أعوان السلطة والقوات المساعدة.
مصادر محلية قالت إن السلطات بررت هذه الحملة بضرورة إرجاع الوضع إلى حاله الطبيعي، بعدما تحولت أرجاء من المنطقة إلى ما يشبه مناطق صناعية غير مرخصة، حيث إن هذه المستودعات وما يرتبط بها من أنشطة تتم فوق أراضي سلالية، يمنع القانون البناء فوقها إلا بمساطر محددة.
لكن المصادر ذاتها، أوردت أن المثير في هذه المستودعات أنها بنيت تحت أعين السلطات المحلية، ودعت في هذا السياق إلى فتح تحقيق في ملابسات إحداث هذه المشاريع العشوائية، وتحديد الجهات التي قد تكون غضت الطرف عنها. وذهبت إلى أنه يكفي الاستماع إلى المعنيين بهذه المشاريع، والتحقيق مع عدد من المتدخلين في شؤون المراقبة الموكولة إلى السلطات ذاتها لمعرفة التواطؤات، ومعاقبة كل المتورطين، حتى لا يتكرر الوضع، وحتى لا يكون المتضررون فقط هم أصحاب المشاريع العشوائية الذين تم استغلال جشع البعض منهم، وحاجة البعض الآخر، قبل أن يتفاجؤوا بالجرافات تهدم أحلامهم، وتحطم مشاريعهم.
