أعاد قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال اليوم الثلاثاء، استدعاء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ووزارة المالية والاقتصاد، لمعرفة ما إذا كانا سينتصبان طرفا مدنيا في ملف اختلالات تدبير البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم واختلاس وتبديد أمواله المخصصة لصفقات مختلفة.
ولم يحضر الممثلان القانونيان للطرفين جلسة اليوم رغم سابق استدعائهما والوكيل القضائي للمملكة، ما دفع الهيئة لاستدعائهم عن طريق النيابة العامة، مع إمهال متهم لإعداد دفاعه وتعيين محام للدفاع عنه، محددة 16 يونيو المقبل تاريخا لخامس جلسة لمحاكمة المتهمين في هذا الملف.
ويتابع في الملف مديران سابقان للأكاديمية و4 مديرين لمديريات وزارة التربية الوطنية بفاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، بعدما سقطت الدعوى العمومية عن خامس أعفي من مسؤوليته على رأس مديرية مولاي يعقوب، لوفاته خلال مرحلة التحقيق مع المتهمين الواحد والعشرين.
وجرت 10 صفقات المتهمين كل من موقعه للمساءلة القانونية بعد ثبوت وجود اختلالات في طريقة تدبير ماليتها من طرف الأكاديمية، سيما ما يتعلق باقتناء الوسائل التعليمية لتدريس الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض بمؤسسات الإعدادي، ومعدات بيداغوجية متعددة الوسائط.
ويساءل مديرا الأكاديمية المتابعين في الملف بكفالات على باقي المتهمين المسرحين، أيضا على خلفية صفقة متعلقة باقتناء 10 مختبرات متنقلة لمؤسسات التعليم الابتدائي التابعة للأكاديمية وملفات أخرى عرفت تلاعبات وخروقات وتجاوزات رصدتها لجن تفتيش مركزية.
ويتابعون المتهمون العشرون لأجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك”، بموجب قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المحالين عليه من طرف الوكيل العام بعد اكتشاف اختلالات البرنامج الاستعجالي.
