مع نهاية مهلة تقديم أدلة حول “تورط السلطة في “الفساد”.. ترقب شديد لـ”مصير” شكاية عامل صفرو ضد لخصم

انتهت اليوم مهلة شهرين التي منحتها النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لصفرو لمصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عن الحركة الشعبية، وذلك على خلفية الاتهامات الثقيلة التي أطلقها ضد عامل إقليم صفرو ، ومعه بعض رجال السلطة.

وتترقب فعاليات مصير هذا الملف القضائي الذي حظي بمتابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني، لمعرفة حقيقة “الاتهامات” التي أطلقها رئيس جماعة إيموزار ضد مسؤولين، وهو نفسه المطلب الذي أصر عليه عامل الإقليم في الشكاية التي رفعها ضد الحركي لخصم، والتي كانت جريدة “الديار” سباقة للكشف عن تفاصيلها.

وكان رئيس جماعة إيموزار، قد قرر التزام الصمت أثناء مثوله أمام الشرطة القضائية بفاس. وقررت النيابة العامة أثناء التقديم إعادة الملف من جديد إلى ا”البحث”، لكن لخصم ظل ملتزما الصمت، ولم يمكن عناصر الشرطة المكلفين بالملف بأي أدلة من شأنها أن تثبت تصريحاته الثقيلة حول “الفساد”.

وقررت النيابة العامة أثناء “نقديمه” أمامها مرة أخرى منحه مهلة شهرين للإدلاء بما يفيد الاتهامات التي أطلقها في برنامج حواري ضد مسؤولين ترابيين ورجال سلطة، تدور حول شبهات “الفساد” و”الاغتناء” من البناء العشوائي، ومحاولة “تمرير” صفقة النظافة، دون سلك المساطر القانونية..

وفي هذا السياق، تساءلت مصادر محلية بإيموزار كندر حول مصير شكاية، مبدية توجسها من طي الملف، على غرار ما حدث في السابق، عندما قام لخصم، اياما قبل انتخابات 8 شتنبر باتهام محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ”البيع والشراء” في التزكيات” في برنامج إذاعي، دون ان يقدم “ما يفيد”، وفق تعبيرها.

وإلى جانب هذا الملف، يواجه لخصم ملفات قضائية أخرى تتعلق بشكايات لمستشارين يتهمونه فيها بالتهديد والسب والقذف ومحاولة استخدام العنف. وقضت المحكمة الابتدائية في ملف نظرت فيه إدانة لخصم بغرامة مالية محددة في 1000 درهم، وتعويض لفائدة مستشار جماعي بقيمة 3000 درهم. وتقدم علي أعوين، في شكاية له، بشكاية ضد لخصم يتهمه فيها بالسب والشتم والتهديد ومحاولة الإعتداء.