“نصب واحتيال” واختفاء “قرض” رغم تسجيل “الضمانة”.. هل تورطت وكالة بنكية في “مؤامرة” ضد مستثمر في السياحة؟

“هل أضحت شعارات “تشجيع وتحفيز ودعم الاستثمار” و”مواكبة المستثمرين” مجرد حبر على ورق، أو مصطلحات يُنمّق بها المسؤولون تدخلاتهم في ندوات “الخمس نجوم”؟، رغم التعليمات الملكية السامية لدعم المستثمرين”.. سؤال يجد راهنيته في “مسلسل” معاناة أحد المستثمرين الشباب في القطاع السياحي بمدينة صفرو.

وفي تفاصيل “العذاب” الذي يعيشه مدير شركة “فندق سيدي علي بوسرغين”، قال هشام الصحمودي، إنه تعرض للظلم والحيف من طرف وكالة بنكية بمدينة صفرو، تابعة لمجموعة “التجاري وفا بنك”.

وأشار الصحمودي، في رسالة إلى المدير الجهوي لـ”التجاري وفا بنك”، إنه بصفته مديرا لشركة “فندق سيدي علي بوسرغين” تقدم بطلب قرض بنكي، حيث تم تحديد قيمته في 51 مليون سنتيم تقريبا (509000,00 درهم)، “بل تم توقيع الاتفاقية النهائية، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، بين الوكالة والشركة منذ تاريخ 8 يوليوز من السنة الماضية”، يضيف المصدر نفسه.

أكثر من هذا، حسب الرسالة ذاتها، نتوفر على نسخة منها، فإن البنك حصل على ضمانة الرهن، والمسجلة تحت عدد 1028937337، والتي تمنح الأصل التجاري للشركة إلى “التجاري وفا بنك” مسجلة في نفس تاريخ التوقيع على الاتفاقية المذكورة أعلاه.

لكن، لماذا لم تتوصل الشركة المسيرة لفندق سيدي علي بوسرغين، إلى غاية اليوم، بمبلغ القرض؟ ولماذا هذا التأخير غير المبرر؟

رسالة الصحمودي إلى المدير الجهوي لـ”التجاري وفا بنك” أشارت إلى عراقيل وظلم وحيف من طرف مسؤولة سابقة لوكالة صفرو.

ويبقى الخطير هو حديث الرسالة عن “مؤامرة”، حيث أكدت على أن هناك “جهات”، لم تحددها، تقف وراء تعطيل المسطرة العادية للحصول على قرض.

وطالب الصحمودي المسؤول الجهوي التدخل من أجل تطبيق القانون، مذكرا، بالدور الذي تلعبه الأبناك في سبيل النهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار انسجاما مع التعلميات الملكية في هذا الباب.

“ولأن المصائب لا تأتي فرادى”، فقد تعرض، ربما، مدير شركة “فندق سيدي علي بوسرغين” لـ “النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”، وفق شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو.

وكشف محامي هشام الصحمودي، في الشكاية ذاتها، تتوفر جريدة “الديار” على نسخة منها، إن موكله سبق أن اكترى من موروث المشتكى به عقارا لاستغلاله كفندق مقابل سومة شهرية، سيشرع في تأديتها بعد نهاية الإصلاحات والحصول على التراخيص النهائية للإستغلال.

وتابع المحامي: “إلا أنه (المشتكي) فوجئ مؤخرا باستعمال بعض الشيكات، سبق أن منحها لصاحب العقار كأمانة، دون اسم المستفيد أو تاريخ السحب، من طرف أحد الورثة”.

وأضاف المصدر نفسه أنه لم يسبق أن تعامل مع المشتكى به أو اتصل به بأي صفة كانت، مؤكدا أنه يتوفر على “الاتفاق” مع موروث المشتكى به وشهود على تسليم بعض الشيكات.

وطالبت الشكاية بإجراء بحث في النازلة على يد الشرطة القضائية نظرا لخطورة الأفعال والفاعل، وإحالة المشتكى به على أقرب جلسة، مشيرة إلى أن ما قام به المشتكى به مخالف للقانون و”يتابع من أجله طبقا لمقتضيات الفصول 351 و357 و540 و547 من القانون الجنائي باعتباره ضمن اسمه بالشيك وكذا التاريخ بخط يده”.