تداعيات “شيكات الفساد الانتخابي” بصفرو.. “الديار” تكشف تفاصيل التهم الموجهة لمقاول وسياسيين توبعوا في “سراح” مقابل هذه الكفالات
مفاجآت مثيرة أسفر عنها تقديم “المتهمين” في ملف قضية “شيكات الفساد الانتخابي”، التي فجرتها جريدة “الديار” وتتبعت جل تطوراتها بعد دخول المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو على الخط، وتوجيهها شكاية إلى النيابة تطالب بفتح تحقيق.
وجرى صباح اليوم الجمعة تقديم 6 مستشارين من المجلس الجماعي لصفرو من الذين شملهم تحقيق الشرطة القضائية بالإضافة إلى مقاول ينحدر من منطقة ميسور، أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، والتي قررت إحالة القضية، بعد الاستماع إليهم، على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
وأشارت المصادر إلى أن قاضي التحقيق قرر متابعة المشتبه بهم في حالة سراح مع تحديد تاريخ 20 شتنبر القادم موعدا لأولى جلسات التحقيق التفصيلي في الملف المثير للجدل.
وكشفت مصادرنا أن مستشارا وشريكه المقاول تقرر التحقيق معهما في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 3 ملايين سنتيم، وعضوين جماعيين آخرين بكفالة مليون سنتيم، و3 مستشارين بكفالة محددة في 5 آلاف درهم.
وفي السياق ذاته، علمت جريدة “الديار” أن النيابة العامة قررت استئناف قرار متابعة المستشار والمقاول المتابعين في حالة سراح بكفالة 3 ملايين سنتيم، وذلك بعدما التمست متابعتهما في حالة اعتقال.
لكن، ما هي التهم الموجهة إلى المقاول والمستشارين الذين تم تقديمهم صباح اليوم في ملف “الشيكات الانتخابية”؟
مصادر جريدة “الديار” أكدت أن المقاول يتابع، ربما، بتهمة “النصب وإهانة الشرطة القضائية بتقديم أدلة زائفة”، فيما اتهم شريكه المستشار الجماعي ربما بـ”قبول تسلم شيك على سبيل الضمان والنصب واستعمال وسائل تدليسية من أجل تحويل أصوات الناخبين”.
“بينما سيتم التحقيق مع باقي المستشارين ربما في تهم “المشاركة في قبول تسلم شيك على سبيل الضمان والتحريض والنصب”، تزيد مصادرنا المطلعة.
وشددت المصادر نفسها على أن التطورات المثيرة التي يعرفها ملف “الفساد الانتخابي”، الذي فضحه مقال لجريدة “الديار”، قبل سنة تقريبا، والذي اعتمدته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بصفرو في شكايتها، تنذر بحدوث “هزة سياسية” في المدينة.
وكان المحققون المكلفون بتتبع خيوط قضية الشيكات الانتخابية بالمدينة، قد حجزوا على هواتف 5 مستشارين في المجلس الجماعي للمدينة بالإضافة إلى رئيس المجلس، ومعهم مقاول. وجرت إحالة الهواتف على الخبرة، في سياق الأبحاث والتحريات التي ترمي إلى تسليط الضوء على مختلف جوانب هذه القضية، بعد أن تم الاستماع إلى عدد كبير من المستشارين الذي اعترفوا، حسب مصادر، بتقديمهم “شيكات” على سبيل الضمان الانتخابي.
وكان مستشار جماعي قد تفاجأ بتقديم شيك، باسم زوجته، من قبل عامل لدى مقاول، شريك لمرشح سابق للرئاسة بجماعة صفرو، حيث اعتبر بأنه لم يسبق أن دخل في معاملات تجارية أو مالية مع هذا الشخص الذي أراد سحب 40 مليون سنتيم من حساب زوجته. بينما تحوم الشكوك في أن الشيك قد قدم كـ”ضمانة انتخابية”، إسوة بباقي الأعضاء في المعارضة السابقة، وذلك من أجل الالتزام بالتحالف والتصويت على مرشح للرئاسة بعد استقالة الرئيس السابق للمجلس الجماعي.
جريدة “الديار” تضع رهن إشارة قرائها، فيما يلي وبالترتيب، روابط المقالات التي انفردت بنشرها حول ملف الفساد الانتخابي بصفرو:
“شيكات” و”ملايين”.. “الديار” تكشف تفاصيل فضيحة “ضمانات انتخابية” بصفرو
عراك وسط البنك و”الديار” تنشر صورة الشيك.. تطورات خطيرة في ملف “الفساد الانتخابي” بصفرو
الشرطة تحجز هواتف سياسيين ومقاول لفائدة الخبرة.. تطورات مثيرة في قضية “الشيكات الانتخابية” بصفرو
