عشرة “اختلالات غريبة” رصدتها شكاية مستشارين بينهم نواب للرئيس.. “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية” تحط الرحال بـ”راس تبودة”
علمت “الديار” من مصادرها أن عناصر تابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس قد حلت، يوم الجمعة الماضي، بمقر جماعة “راس تبودة” بنواحي إقليم صفرو، وذلك في إطار تحريات وأبحاث تجريها في قضية اختلالات مفترضة تهم تدبير شؤون الجماعة. وقالت المصادر إن المحققين ركزوا في أبحاثهم الأولية على معطيات ووثائق لها علاقة بصفقات وسندات طلب وفواتير محروقات، وقرر المحققون، في سياق هذه الأبحاث، الاستماع إلى جميع موردي الجماعة، وذلك إلى جانب السائقين.
وحول ملابسات هذا التحقيق، ذكرت المصادر أن الأمر يتعلق بشكاية وجهها أعضاء في الجماعة إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ضد رئيس المجلس الجماعي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وضمن المشتكين برز نواب للرئيس من حزب “الوردة”.
وأورد المشتكون، في سياق حديثهم عن الاختلالات، أنه تمت برمجة اقتناء شاحنة متوسطة الحجم بدورة فبراير لسنة 2022، وهي من النوع المخصص لجمع النفايات بمواصفات محددة، لكن رئيس الجماعة قام باقتناء سيارة من نوع ميتسوبيشي بيكوب وهي ليست من النوع المتفق عليه، وبقيمة مادية أقل. وعندما ووجه الرئيس بملاحظات المشتكين، قام بمخالفة أخرى (حسب تعبير الشكاية) تتمثل في إقدامه على نقل هذه السيارة إلى إحدى ورشات إصلاح السيارات بحي بنسودة بفاس وقام بإجراء تعديلات عليها وتركيب حاملة للنفايات. وبمجرد استخدامها مرة واحدة، تعطلت عن العمل، وأصبحت غير ذي فائدة. المشتكون ذهبوا إلى أن الأمر له علاقة بتبذير المال العام.
وتحدثت الشكاية، من جهة أخرى، على تسخير آليات الجماعة، حيث قالت إن الرئيس أذن لموظفين جماعيين يوم 23 أكتوبر الماضي، بالتوجه لمقلع خاص ونقل الرمال منه إلى وجهة غير معلومة، وهو ما اعتبرته الشكاية، “سرقة” باسم الجماعة وتسخيرا لآلياتها بالشكل الذي يلحق الضرر بالجماعة كمؤسسة.
وحسب الشكاية نفسها، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها، تمت برمجة مبلغ 100 ألف درهم، من الفائض المالي برسم 2022 قصد إنجاز الدراسات التقنية إلا أنه لم يتم إنجاز أية دراسة مرتبطة بأي مشروع تمت برمجته في حين أن الفائض المالي المحقق عن سنة 2022 والمبرمج للسنة المالية 2023 لم يظهر له أثر.
وتمت برمجة مبلغ 30 ألف درهم من الفائض المالي لسنة 2022 لاقتناء وتركيب كاميرا المراقبة بحديقة ومقر بناية الجماعة، إلا أنه لم يتم اقتناء الكاميرا. ولا توجد أي كاميرا للمراقبة بمقر الجماعة. وقال المشتكون إن الفائض المالي عن سنة 2022 والمحقق برسم السنة المالية لم يظهر به هذا المبلغ.
الأعضاء أصحاب الشكاية تحدثوا على أنه تم تخصيص مبلغ 80422 درهم لاقتناء حواسب في إطار تنفيذ مذكرة وزارية لرقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، وذلك عن الفائض المالي المحقق والمبرمج بالسنة المالية 2022، إلا أنه لحد الساعة لم يتم اقتناء أي حاسوب.
بالنسبة للشكاية، فقد تمت برمجة إصلاح قناة مياه عادمة بعين راس تبودة وتجزئة أمين راس تبودة بطول 100 متر فقط، حيث تم تخصيص مبلغ 138 ألف درهم قصد إنجاز هذه القناة. ولاحظ المشتكون أن القيمة المالية التي تم إنفاقها تتجاوز القيمة الحقيقية لإنجاز المشروع.
المستشارون ذكروا في شكايتهم، في إطار جرائم الأموال، أنه تم السماح لأشخاص بالبناء داخل الملك الجماعي. وقال المشتكون إن هذا الأمر تم بشكل عشوائي، فضلا عن عدم برمجة المشروع في أية دورة من دورات المجلس، وعدم توفر أصحابها على الرخص المطلوبة.
ولاحظ المشتكون أنه تم تخصيص مبلغ لشراء معدات الإنارة العمومية، حيث تم اقتناؤها جزئيا وبعد مدة وجيزة نفذت الكمية المشتراة وبقي السكان بدون إنارة.
ولاحظ المشتكون كذلك بأنه تم استنفاذ المبلغ المالي المخصص للوقود والزيوت والمحدد في 100 ألف درهم، في ظرف وجيز، حيث أصبحت الجماعة تتزود بالوقود من إحدى المحطات في إطار دين في ذمة الجماعة في الوقت الذي لا تستغل الجماعة إلا سيارة واحدة.
وتم صرف مبلغ 75 ألف درهم، المدرج في خانة الميزانية المخصصة لصيانة الساحات العمومية والمنتزهات والمزابل العمومية، في حين تبين أنه تم تكليف أحد الأشخاص بنقل أكوام من النفايات المتراكمة ورميها. وأورد المشتكون بأنهم عاينوا أن العملية لم تستغرق إلا بضعة حمولات للشاحنة وتم رمي النفايات في مكان غير مخصص للنفايات. وقدرت الشكاية قيمة العملية في جميع الحالات في مبلغ 30 ألف درهم. وقالت إنه كان بإمكان الرئيس أن يأمر أعوان الجماعة بنقل تلك النفايات بواسطة شاحنة الجماعة.
الشكاية ذاتها، أشارت إلى أنه في إطار السنة المالية لسنة 2022، تمت برمجة مبلغ 90 ألف درهم لتوسيع شبكة الكهرباء بدائرة نفوذ الجماعة، إلا أنه لم يتم تنزيل هذا المشروع ولم يتم تنفيذه، وفي المقابل لم يظهر المبلغ في الفائض المالي لسنة 2022 والذي ينقل إلى سنة 2023.
