هل ستكون الأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بداية النهاية لمجلس جماعي سقط في الكثير من الملفات منذ أن خرجت تشكيلته المثيرة للجدل والتي قدمت على أنها “نتاج” أساسي لعمل “مهندس الانتخابات” بالمدينة، البرلماني الفايق والذي أدين بـ8 سنوات سجنا نافذا في قضية خروقات التعمير بأولاد الطيب؟
هذا السؤال يتردد بشكل كبير في الآونة الأخيرة في أوساط عدد من الفاعلين في أحزاب التحالف الرباعي، وكذا في أوساط نشطاء المجتمع المدني، خاصة في ظل الأبحاث والتحريات اليومية التي تباشرها عناصر الفرقة الجهوية بمقر جماعة فاس منذ أيام حول ملفات لها علاقة بصفقات وسندات طلب تحوم حولها شكوك بعدم الالتزام بالمعايير القانونية، وفق مصادر لجريدة “الديار”.
ومن هذه الملفات أيضا، تحدثت المصادر عن قضية “التخلص” من سيارات المحجز البلدي عبر عملية بيع اعتبرتها السلطات الولائية بأنها كانت مخالفة للقانون، وقررت إحالة ملفها على النيابة العامة للتحقيق.
وبحسب المصادر، فقد تم الاستماع إلى بعض المسؤولين في المجلس يفترض أنهم على علاقة بالملفات التي يتم التحقيق بشأنها. كما تم النبش في عدد من الوثائق التي من شأنها أن تقدم معطيات قد تفيد في هذه الأبحاث.
“كما تم الاستماع مؤخرا إلى مسؤول حزبي بالمدينة، حول شبهة وساطته في عملية بيع سيارات “الفوريان””، تضيف مضادرنا.
