قبل سنتين ونصف بالضبط، انتشرت على الواتساب والفايسبوك تسجيلات يدعي فيها عمال شركة مناولة معروفة بتازة قيام مسؤولي الشركة بسلبهم جزء من راتبهم الشهري (700 درهم) مباشرة بعد توصلهم بالمبلغ دون سند او توضيح قانوني لهذا الإجراء..
كناشط “فايسبوكي”.. نشرت الفيديو في صفحة محلية بتازة تحمل اسم محاربة الفساد وأرفقته بأسئلة واضحة موجهة للنيابة العامة وللرأي العام المحلي حول صحة هذه الإدعاءات.. وطالبت بالتحري أيضا في الكيفية التي تمرر بها صفقات المستشفى الإقليمي نظرا لأهمية هذا المرفق العمومي الحساس، مع إحتكاك عناصر شركات المناولة ومسؤوليها بالمواطن ” المريض” و”المغلوب على أمره ” أصلا..
بعدها بأسبوع، فوجئت بشكاية واستدعاء من الشرطة القضائية للتحقيق في تهم تخص التشهير.. مع أني لا أدري لحدود اللحظة هل فتح تحقيق جدي في نازلة “سلب مستحقات العمال ” أم لا؟ ورغم حفظ ملف “التشهير” قضائيا فهذا لن ينسيني الموضوع الأول و”الأضخم”، الذي يخص صفقات المستشفى العمومي.
وهنا لا بد من الإشارة إلى الاتهامات الموجهة إلى شركة المناولة نفسها بسلب العمال أرزاقهم قد تكررت قبل 8 أشهر، حين تبنت الأمر الجامعة الوطنية للصحة، كهيئة نقابية، متحدثة في بلاغاتها، بصريح العبارات، عن وقائع متكررة تخص مطالبة مسؤولي الشركة للعمال والعاملات بإرجاع جزء من الراتب الشهري.. دون فتح تحقيق جدي في هذه “الشبهات”؟
كذلك، كانت قد طفت على سطح الأحداث في الإقليم قضية ثلاث عمال متضررين طردتهم الشركة بعد تداول تسجيلات تظهرهم وهم يقومون بجمع المال المطلوب لإرجاعه، وهي القضية التي تبنتها جمعية محلية تعنى بحقوق الإنسان، لكن شاء الله وشاء القضاء أن يحول قضيتهم إلى نزاع شغل عادي تاه في دهاليز المحكمة دون نتائج..
عدنا اليوم للتذكير بهذه الوقائع، مع ظهور وقائع جديدة وجدية تخص نفس المرفق بمدينة تازة، حيث تم اعتقال مسؤولين كبار وأصحاب مؤسسات صحية في المدينة بتهم فساد ثقيلة..
وفي هذا السياق ندعو، من باب الأمل، أصحاب الجد والنزاهة والاستقامة، الذين حركوا هذه الملفات أن ينبشوا بصدق في صفقات تفويض الخدمات في ابن باجة ولو من باب الرحمة اتجاه كل ضعيف ضاع رزقه.. وشكرا!
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
