علمت جريدة “الديار” أن لجنة مركزية قد حلت بمديرية التعليم بإقليم صفرو، وذلك على خلفية “أعطاب” في منظومة المعلوميات، في ارتباط بـ”حراك” التعليم وإضراب الأساتذة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن “الخلل” في مصلحة الإعلاميات، التي تدبر أمور الغياب والحضور، حرم المسؤولين من التعرف عن نسب الإضراب في الإقليم وفي المؤسسات التابعة لها.
واستنفر هذا الوضع المصالح المركزية، حيث أوفدت الوزارة، قبل أسابيع، لجنة افتحاص، أشارت مصادرنا إلى أنها وقفت على حقائق صادمة، ومنها أن كل المصالح التابعة للمديرية ظلت فترة خارج التغطية بخصوص ما يفترض أن توفره هذه المصلحة من معطيات لنسب الإضراب والغياب والحضور في عز أزمة التعليم. وشمل الوضع المدير الإقليمي للتعليم بنفسه والذي لم يكن بإمكانه الولوج إلى النظام المعلوماتي للاطلاع على المعطيات.
وكانت اللجنة المركزية قد زارت كذلك مجموعة من المؤسسات التعليمية للوقوف على حقيقة الوضع، وأعدت تقريرا مفصلا أشارت مصادرنا إلى أنه من المرتقب أن يبنى عليه قرار للوزارة، خاصة وأنه تبين بأن كل المصالح لم يكن لديها أي إمكانية للولوج إلى نظام “مسار”، بما فيها الموارد البشرية ومنظومة التخطيط.
