التمس المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، في محضر الاستماع إليه من قبل ضباط الشرطة القضائية بالرباط تبعا لشكاية وزير العدل وهبي، استدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، وحكيم بنشماس وعبد الحميد الجماهري وإدريس لشكر، لـ”يدلوا بدلوهم بشأن تصريحات منشورة ومنسوبة إليهم حول وجود شبهات فساد واستعمال لأموال “الغبرة” و “العشبة” وصفقات مشبوهة تصل إلى ماربيا، واتفاقات سرية لعدم تزكية البارونات، تحيط بحزب الأصالة والمعاصرة وقياداته”، يقول شارية في تدوينة له على صفحته الفايسبوكية.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد رفع دعوى قضائية ضد الأمين العام للحزب المغربي الحر، بسبب تصريحات اعتبرها مسيئة. ووجه شارية انتقادات على حزب “الجرار” وأمينه العام الحالي، في سياق نقاش تداعيات ما يعرف بقضية اسكوبار الصحراء، والتي أسفرت عن اعتقال قياديين في الحزب. ويتعلق الأمر بكل من سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الياضي، ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي نيوي، البرلماني ورئيس مجلس جهة الشرق.
وحصل وزير العدل وهبي على إذن من رئاسة الحكومة لرفع شكايات بعدد من الصحفيين وكتاب الرأي.
وقال المحامي شارية إن الشكاية تفتقر إلى الحد الأدنى من الأساس القانوني أو الواقعي السليم، وصاحبها يبتغي منها إبعاد المنتقدين عن تناول موضوع التداعيات السياسية لملف “إسكوبار الصحراء”.
الشكاية جاءت في سياق استعدادات حزب “التراكتور” لتنظيم مؤتمره الوطني الخامس المرتقب لأيام 9 و10 و11 فبراير الجاري ببوزنيقة، وهو المؤتمر الذي قد يمهد لعودة وهبي لولاية ثانية في غياب أي مرشح لمنصب الأمين العام، لحد الآن.
