قنديل يتلقى التهاني بحصوله على مقعد برلماني.. حزب “الأحرار” يمر إلى الثالث في “لائحة الفايق” والبقالي يستمر عمدة لهذا السبب؟
تلقى محمد قنديل، الرئيس الحالي للجماعة القروية سيدي حرازم، يوم أمس الإثنين بصفرو، التهاني من محمد صديقي، وزير الفلاحة، بحصوله على مقعد بـمجلس النواب والتحاقه بفريق “الأحرار” خلفا لرشيد الفايق، البرلماني السابق، والذي جرده قرار المحكمة الدستورية من المقعد بسبب الغياب الناجم عن الاعتقال والإدانة في ملف مخالفات التعمير في أولاد الطيب.
واستغل الوزير الصديقي، عضو المكتب السياسي، المعروف بقربه من رئيس حزب “الحمامة”، أنشطة رسمية لوزارته بإقليم صفرو، ليترأس لقاء حزبيا مع المنسق الجهوي والمنسقين الإقليميين وبرلمانيي جهة فاس مكناس، وبعض رؤساء المجالس الإقليمية عن الحزب، والذي حضره قنديل بصفته “البرلمانية” الجديدة.
المصادر قالت لـجريدة “الديار” إن حزب التجمع الوطني للأحرار قد حسم، بشكل نهائي، قرار المرور إلى الثالث في اللائحة التي خاض بها الفايق الانتخابات التشريعية في دائرة فاس الجنوبية، في إشارة إلى أن العمدة البقالي، وهو الثاني في اللائحة، سيقدم استقالته من البرلمان، وسيواصل مهامه الانتدابية كرئيس للمجلس الجماعي للمدينة، تجنبا لحالة التنافي، التي سقط فيها مباشرة بعد حكم المحكمة الدستورية بتجريد الفايق من منصبه ودعوتها لصاحب المقعد الثاني في اللائحة إلى شغل المنصب.
لكن، لماذا اختار العمدة البقالي الاستمرار على رأس مجلس جماعة فاس؟
مصادرنا أكدت بأن استمرار البقالي في منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لفاس يأتي لتجنب “بلوكاج” في المدينة، بالنظر إلى استحالة تشكيل مكتب جديد في ظل الخلافات الكبيرة التي يعاني منها التحالف الرباعي ووجود مطامع لبعض الهيئات لـ”الهيمنة” على دواليب تسيير المدينة.
“كيف لمجلس لم يتمكن من تعويض نائب واحد في منصب البرلماني عبد القادر البوصيري، أن يتمكن من إعادة تشكيل مكتب جديد من رئيس و10 نواب؟”، تتساءل المصادر، مشيرة إلى “التصدع الكبير” الذي تعانيه الأغلبية في قضية عدم التوافق على تعويض النائب البوصيري المعتقل برئيس مقاطعة فاس المدينة ياسر جوهر، وهي القضية التي اضطر العمدة البقالي لإعادة تأجيلها، مرة ثالثة اليوم، لاستمرار “الخلاف” رغم الوعود بالتصويت التي أعقبت الجلسة الثانية لدورة فبراير العادية.
وتابعت المصادر، في السياق ذاته، إلى أن المدينة مقبلة على تنزيل عدد من المشاريع المهمة، والتي تحظى بدعم وتتبع من طرف السلطات، مبرزة أن أي “خلل” في سير مجلس المدينة قد يؤدي إلى توقفها وبالتالي استمرار معاناة الساكنة.
