في مدخل غابة عين الشقف حراس موقف عشوائي متهمون بـ”ابتزاز” الزوار و”احتلال” الملك العمومي، وإلى جانبهم “محل” مقهى متنقل، و”كروسة” لوجبات خفيفة، وفي الباب الرئيسي “أوراش” تشير إلى أن الغابة تعرف أعمال تهيئة.
غير بعيد عن المدخل، هناك آليات ومعدات ومواد أولية. لكن لا وجود لأي لوحة تقدم معطيات تقنية حول هذه الأشغال، والجهة المسؤولة عن هذه الأوراش، والشركة التي تنفذ الأشغال، والمدة المحددة وقيمة الصفقة المالية، والجهات المكلفة بالمراقبة والتتبع. لا شيء. في كل المداخل التي جابتها جريدة “الديار” لا وجود لأي لوحة تقدم هذه المعطيات.
في كل أطراف الغابة الكثير من الأخشاب والأعمدة والمعابر المملوءة بالأتربة. لكن كل هذه الأوراش لا تزال مفتوحة. ولا وجود للوحة تقدم أي معطيات حول الصورة التي يمكن أن تكون عليها هذه الغابة بعد هذه الأشغال المجهولة. لا أحد يحرس هذه الأوراش المفتوحة من عبث العابثين قبل أن تكتمل.
بينما العشرات من الأسر تتدفق على هذا المتنفس الطبيعي الذي يعتبر رئة المدينة بعدما تم الإجهاز على المتنفسات الخضراء للمدينة، وجرى تحويلها إلى تجزئات سكنية. الفضاء الأخضر لواد فاس يعتبر آخر القلاع التي زحف عليها العقار بعدما سبق للعمدة الأسبق، حميد شباط أن وعد ذات مرة بتحويله إلى شاطئ اصطناعي.
وكان مطلب تهيئة غابة عين الشقف من أبرز المطالب التي ظلت ترفعها فعاليات جمعوية في مدينة فاس، وفي جماعة عين الشقف والتي توجد هذه الغابة في نفوذها الترابي. لكن ظلت وضعيتها المعقدة مبررا لعدد من الأطراف المعنية لتأجيل فتح الملف. فإلى جانب كونها توجد في نقط التقاطع بين فاس وعين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب، فإن الغابة توجد في ملكية المياه والغابات.
الارتجالية والعشوائية والارتباك والغموض ليست هي فقط السمات التي تطبع أشغال تهيئة هذه الغابة. فهناك الكثير من الإهمال والقليل من الحضور للسلطات والتي تكتفي بحضور عناصر للقوات المساعدة لمحاربة بعض الممارسات المخلة. ومن مظاهر الإهمال، الأزبال الكثيرة التي تنتشر في مختلف أرجاء الغابة. وهناك البرك المائية التي يمكن أن تعتبر مرتعا للحشرات. وهناك الأشجار الباسقة المهملة والكثير من الأحراش، وحتى الكلاب الشاردة. والكثير من الزوار يؤكدون بأن هذه الغابة تستحق الكثير من الاهتمام ومشروع تهيئتها يتطلب الوضوح والجدية.
