اتهامات متبادلة وحديث عن “قوى خفية” تتحكم في المجلس.. أزمة طاحنة بين رئيس مقاطعة المرينيين ونائبه 

أزمة طاحنة بين رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس، خاليد الحجوبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وبين المحامي علي لفحل، نائبه في المجلس باسم حزب الاستقلال. المصادر قالت إن الأزمة بين الطرفين اشتدت، في الآونة الأخيرة، حيث وصلت إلى ما يشبه “الشتائم” في مراسلات وردود.

النائب الثاني لرئيس لمجلس المقاطعة وجه، في خطوة أولى، مذكرة إلى أعضاء المجلس، تخص الإنارة العمومية، جاء فيها أن هناك مشروعا استثماريا للإنارة يشرف عليه الوالي ورئيس المجلس الجماعي.

وقال المحامي لفحل إنه يتخوف من أن يفوت مجلس المقاطعة الفرصة من الاستفادة من هذا المشروع التنموي. ودعا، في هذا الإطار، إلى عقد يوم دراسي حول هذا البرنامج بحضور المتدخلين في المجال، وذلك لرفع اللبس وتوضيح الرؤية في أفق اتخاذ قرارات وصفها بالحكيمة، وذات أثر إيجابي على الساكنة. واقترح نائب رئيس مجلس المقاطعة برمجة الفائض في مجالات مرتبطة بصيانة الطرق والأزقة والأرصفة، عوض تخصيصها لصيانة الكهرباء العمومية.

رد الرئيس “البامي” لمجلس المقاطعة لم يتأخر. فقد اعتبر بأن إصدار المذكرات ليس من اختصاص نائبه. وعوض المذكرة يمكنه القيام بمراسلة. وحاول منذ البداية، أن يسجل الهدف في مرمى “حليف الأمس” الذي تحول، ربما، إلى “خصم اليوم”، بالقول إنه يمكنه أن يطرح اقتراحاته بشكل واضح خلال اجتماعات المكتب.

“بصفتك النائب الثاني للرئيس، يمكنك طرح اقتراحاتك بشكل واضح خلال اجتماعات المكتب التي تستمر في الغياب عنها دون مبرر”، بهذه الصيغة اتهم الحجوبي نائبه لفحل بالتغيب المستمر.

وقدم المصدر نفسه، في جوابه، معطيات حول اتفاقية الإنارة العمومية، وقال إنها لا تزال في مراحلها الأولى ولم تمر بعد إلى مرحلة التنفيذ ، لذلك عدم برمجة إصلاحات في الإنارة العمومية بحجة انتظار الاتفاقية يعتبر هدرا للزمن التنموي والسياسي وتماطلا في الاستجابة لانتظارات المواطنين.

هذه الاتفاقية تهدف إلى تغيير 16000 مصباح على صعيد الجماعة ككل، بمقاطعاتها الستة، أي بمعدل ما يقارب 2600 مصباح فقط لكل مقاطعة، في حين أن المقاطعة تحتاج لما يقارب 9000 مصباح لتغطية كل الأحياء، يوضح رئيس المجلس.

الحجوبي ذكر بأنه أطلق منذ السنة الماضية برنامج تغطية كل أحياء المقاطعة بمصابيح ذات جودة عالية تشتغل بتقنية ” ليد ” على أربعة أشطر وفق جدول زمني يمتد على أربعة سنوات ، مما يعني أن المقاطعة لن تفوت فرصة الإستفادة من نصيبها في الاتفاقية ، بل سوف تكون مكملة لبرنامجها و قد تعفيها من إنجاز الأشطر الأخيرة التي من المرتقب إنجازها بعد سنتين، حيث أنه تم تغيير 1300 مصباح السنة الماضية و من المرتقب تغيير حوالي 2700 هذه السنة.

رئيس المقاطعة لم يتردد، في سياق رده على “مذكرة” لفحل دائما، بإعادة تذكيره مرة ثانية بغيابه المستمر، وتخلفه عن تمثيل الساكنة حيث قال: “إن كل هذه المعطيات، تم التداول فيها بشكل معمق خلال اجتماعات المكتب وأبدى فيها جميع النواب آراءهم، إلا أن غيابك المستمر وعدم تقديم مقترحات من داخل المكتب والاصرار على مراسلتك للمجلس كأنك مستشار خارج المكتب، يعتبر إخلالا أخلاقيا وعمليا لمهامك التي من المفروض عليك الوفاء بها احتراما للمجلس وللساكنة وللناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيك”.

علي لفحل، عاد في تعقيب على رد الرئيس إلى توضيح ملابسات إصدار مذكرته، وقال إنها تقوم مقام الرسالة كوسيلة للتواصل للتعبير عن فكرة أو تقاسم معلومات وليس كما تم فهمها بمعناها الإستعلائي والبيروقراطي العقيم، وفق تعبيره. وبخصوص ما وصفه بـ”لازمة الغياب غير المبرر، فقد ذهب لفحل إلى أنه لم يتوصل بدعوة لحضور اجتماع المكتب بشكل رسمي، كما تنص عليه الأعراف والقوانين، مشيرا إلى أنه كاتب الرئيس عدة مرات بهذا الخلل بدون نتيجة، قبل أن يكشف عن تغييبه الممنهج ومحاولة تشويه سمعة كل من حاول التعبير عن رايه وموقفه.

وسجل المصدر نفسه، في تعقيبه، الذي عنونه بـ”مذكرة تصحيح معلومات وتفنيد ادعاءات”، بأن مذكرته دفعت رئيس المجلس إلى تقاسم المعلومات مع جميع الأعضاء، مع إشارته إلى أن جواب رئيس المقاطعة تشبع بـ”العنف اللفظي والسلطوي”.

لكن من أغرب ما جاء في جواب المحامي الاستقلالي “وجود قوى خفية تتحكم في كل مفاصل المقاطعة وتقطع الطريق على كل فرد حاول خدمة المنتخبين والتواصل معهم”. النائب الأول لرئيس المجلس أورد كذلك إن هذه القوى الخفية تسعى “لخدمة أجندة سياسية بكل الوسائل”، موضحا أن علاقة حزب الاستقلال ومنتخبيه بالساكنة والناخبين شأن لا يهم رئيس المقاطعة، ليعتبره تدخلا سافرا في شؤون حزب حليف بالأغلبية ويعبر عن فكر تحكمي بائد، وفق تعبير “المذكرة”.