مفوض قضائي لتوثيق رفض السلطات الاعتراف بالمركز الجهوي للسياحة بفاس.. أزمة جديدة بين “مجلس اللبار” والسلطات؟
علمت جريدة “الديار” من مصادرها أن خالد بن عمور، المنعش السياحي الذي جرى انتخابه في الآونة الأخيرة، رئيسا للمركز الجهوي للسياحة بفاس، خلفا لعزيز اللبار، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ونائب عمدة فاس، قد لجأ إلى خدمات مفوض قضائي من أجل توثيق رفض السلطات المحلية بمدينة فاس، التوصل بملف الجمع العام الاستثنائي الذي عقده المركز، وما تمخض عنه من مكتب جديد.
ووفقا للمصادر، فإن توثيق هذا الرفض قد يمهد للجوء المركز إلى المحكمة الإدارية لاستصدار قرار قضائي استعجالي في قضية رفض “الاعتراف” بالمكتب الجديد الذي انتخبه “مجلس اللبار”.
وفي المقابل، سبق لوالي الجهة، سعيد ازنيبر أن عقد جلسة عمل مع المجلس الجهوي للسياحة والذي انتخب جمعه العام التأسيس أحمد السنتيسي رئيسا له. وحضر هذه الجلسة عدد من المسؤولين الأمنيين والإداريين، ومسؤولي المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بقطاع السياحة.
وجاء هذا الاستقبال أسابيع على زيارة الوزيرة فاطمة الزهراء عمور للمدينة، حيث وقعت عقد تنزيل خارطة الطريق التي تخص النهوض بالسياحة بجهة فاس ـ مكنا. ولم يحضر البرلماني اللبار هذا القاء الذي استدعي إليه عدد من كبار المنعشين السياحيين والمسؤولين المحليين. وصرح اللبار لاحقا بأن سبب غيابه عن اللقاء يعود إلى انشغاله بحضور اجتماع في البرلمان.
اللبار كان رئيسا لعدة ولايات للمركز الجهوي للسياحة، لكن دون إنجازات ملموسة. وعاش المركز طيلة هذه الولايات في عزلة بسبب رفض عدد من الجهات المانحة صرف الدعم، ومنها مجلس الجهة والمجلس الجماعي. واضطر اللبار إلى صرف الرواتب لمستخدمي المركز من حسابات شركته.
لكن أكبر ملف واجه اللبار هو صراعه المفتوح مع والي الجهة الحالي، والذي وصل حد اتهام برلماني “البام” للوالي ازنيبر بمنعه من حضور لقاءات مع مسؤولين حكوميين، ولمح في فيديو مثير له إلى أنه يرفض الضغوط كمنعش سياحي، وهدد بالكشف عن ملفات. لكنه تراجع بعد ذلك عن هذه التصريحات، دون أن يسعف هذا التراجع في طي الصفحة.
