بسبب شكوك حول ضغوط يمارسها الموثقون للتراجع عن منحهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات وفق ما تضمنته مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بالمهنة، يخوض عدول المغرب إضرابا عن العمل مدته 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس الجاري.
هيئة العدول أعلنت من خلال بلاغ لها اعتزامها، في حالة عدم فتح باب الحوار من قبل وزارة العدل، شن إضراب مفتوح عن العمل مع الاعتصام أمام مقر وزارة العمل ابتداء من 6 ماي المقبل إلى غاية تحقيق المطالب المهنية.
