بسبب ساعات العمل والمهام الخارجة عن التخصص.. “الأطر المختصة” تطالب بنموسى بوقف انتهاكات المدراء الإقليميون

دعت اللجنة الوطنية للأطر المختصة التابعة لنقابة الـ FNE ، الوزير بنموسى إلى وقف انتهاكات المدراء الإقليميين للتعليم في حق المختصين التربويين والاجتماعيين بسبب ساعات العمل والمهام الخارجة عن التخصص.
وقالت اللجنة إن المختصين التربويون والاجتماعيون بالمؤسسات التعليمية يواجهون استفسارات واقتطاعات من الأجرة بسبب رفضهم العمل بجداول حصص غير قانونية بغلاف زمني من 38 ساعة أسبوعيا وامتناعهم عن القيام بمهام خارجة عن تخصصهم.
وينص النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية الصادر في الجريدة الرسمية في المادة 69، على أن المختصين التربويين والاجتماعيين يعملون حسب السلك التعليمي بنفس عدد ساعات هيئة التدريس.
اللجنة الوطنية للأطر المختصة طالبت بالتدخل الفوري لتصحيح الوضع وسحب كل الإجراءات التي اعتبرتها غير القانونية من ملفات الأطر وإرجاع كل المبالغ المقتطعة على خلفية الغياب غير المبرر والمشاركة في الإضرابات التي شهدها القطاع هذه السنة.
كما جددت مطالبتها بالإدماج الفعلي للأطر المختصة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد عبر إحداث مناصب مالية ممركزة واضحة ضمن قانون المالية؛ وعبرت عن رفضها الاستغلال البشع والمجاني للأطر المختصة في سد الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية.
وفي السياق ذاته، طالبت بتوفير مكاتب مستقلة ومجهزة بكل الوسائل الضرورية للمختصين التربويين والاجتماعيين؛ وجددت مطالبتها بحركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مشروطة بموافقة الرؤساء التسلسليين، ودعت الوزارة إلى الالتزام بمخرجات اتفاق 26 دجنبر خصوصا ما يتعلق باستفادة الأطر المختصة من التعويضات التكميلية إسوة بباقي الفئات، يقول بيان اللجنة.