صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، ودعت المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.
القرار جاء بعد اطلاع المحكمة الدستورية على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 21 مارس 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن عبد السلام البقالي عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.
وبرر البقالي استقالته بوجوده في حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ومسؤوليته التمثيلية كرئيس لمجلس مدينة فاس.
ويوجد محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم، الثالث في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في دائرة فاس الجنوبية.
المحكمة الدستورية سبق لها أن قضت بتجريد الفايق من عضويته في مجلس النواب بعد إدانته بثماني سنوات سجنا في ملف مخالفات التعمير في جماعة أولاد الطيب، ودعت المترشح الذي يرد اسمه ثانيا في اللائحة لشغل المقعد الشاغر.
وكانت جريدة “الديار” قد كشفت عن عودة مقعد رشيد الفايق لمحمد قنديل، واستقالة العمدة عبد السلام البقالي، قبل شهرين تقريبا، بعد حضوره لعشاء نواحي مدينة صفرو مع وزير الفلاحة محمد الصديقي، جمع عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وقيادات الحزب بـ”فاس مكناس” وبرلمانيي الجهة، حيث تلقى التهاني بحصوله على المقعد البرلماني.
