قاض ومحام ومستشار وعدول من بين المتابعين بتهم خطيرة.. انطلاق محاكمة “شبكة السطو على العقارات” في هذا التاريخ
ينتظر أن تمثل أمام استئنافية فاس يوم 16 أبريل المقبل، شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص التي فككت خيوطها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
يومية الأحداث المغربية أوردت أنه من المقرر أن يمثل المتهمون البالغ عددهم 25 متهما ومن بينهم قاضي التوثيق بابتدائية صفرو ومحام من هيئة المحامين بمكناس، فضلا عن مستشار استقلالي بجماعة إيموزار كندر ومهندس معماري بالجماعة ذاتها وعدول، بالإضافة إلى مجموعة من العمال العرضيين الذين تم التغرير بهم ليشهدوا زورا بحدود عقارات في ملكيات الدولة والخواص لتوثيق عقود عرفية، بالإضافة إلى صاحب مطبعة متهم بمشاركته في تزوير طوابع ووثائق رسمية وتورطه في طبع وإعداد خواتم وطوابع مستعملة في تزوير وثائق استعملت للسطو على عقارات في ملكية الخواص والدولة.
وأوضح المصدر أن قرار الإحالة على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، الذي أشر عليه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في قضايا وملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس، يهم مجموعة من الأشخاص متابعين من أجل جناية “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في التزوير في محررات رسمية والارتشاء واستغلال النفوذ”، كما يتابع في القضية ذاتها متهم من أجل “جناية النصب والتزوير في وثائق المعلوميات والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها”، فيما يتابع صاحب مطبعة تم توقيفه مؤخرا من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات إدارية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق المعلوميات واستغلال النفوذ وتزوير طوابع والنصب وانتحال صفة سرية واعتيادية”.
الجريدة أشارت أيضا إلى أن الملف نفسه يعرف متابعة متهمين آخرين من أجل “جناية تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في التزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون، وتزوير وثائق واستعمالها والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون وتزوير وثائق المعلوميات وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني”، بالإضافة إلى متابعة محام من هيئة المحامين بمكناس من أجل جناية” تكوين عصابة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما يتابع قاضي التوثيق بابتدائية صفرو من أجل” جناية تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، ومحاولة ذلك، والارتشاء عن طريق طلب فائدة سهلته له صفته واستغلال النفوذ”.
