“اختلاس” 44 مليار من أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.. غرفة جرائم الأموال بفاس تصدر حكمها

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، حكمها في ملف متابعة ما يقرب من 18 مسؤولا متابعا في قضية تبديد واختلاس أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، بأكاديمية فاس مكناس، الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.

وقالت مصادر إن هيئة الحكم برأت جميع المتابعين في الملف، ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا ونواب للتعليم ببعض أقاليم الجهة ورؤساء مصالح وموظفون ومقاولون، في القضية التي تم طيها ابتدائيا بعد محاكمة ماراطونية، دامت أكثر من سنة تقريبا

يشار إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس كانت قد طالبت عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بإرجاع مبلغ 6377604 درهما فضلا عن الحكم لها بتعويض مليون درهم.

وطبقا لقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة، فإن المتابعين تمت محاكمتهم، في حالة سراح، بتهم ثقيلة لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب إليه.

يذكر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام هي التي تقف وراء تفجير الملف، حيث سبق لها أن قدمت شكاية في موضوع تبديد واختلاس ما يقارب 44 مليار درهم، المخصصة للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الى رئاسة النيابة العامة.