هل زاغ برنامج إعادة إيواء قاطني المساكن العشوائية بميسور عن مقاصده، بعد سنوات عديدة على توقيع اتفاقية شراكة وقعت أمام الملك محمد السادس سنة 2008، تهم تهيئة تجزئات سكنية بالمدينة، لتمكين قاطني دور الصفيح من السكن اللائق؟
سؤال يطرح نفسه بشدة، بعد أن كشفت شكاية، موجهة إلى عبد الحق الحمداوي، عامل إقليم بولمان، عن “خروقات” مفترضة في عملية استفادة ساكنة “المراير السفلى” من بقع أرضية مجهزة للبناء.
وقال متضررون، في الشكاية، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، إن أشخاصا يقربون لعون سلطة، ويحملون نفس الاسم العائلي، استفادوا من بقع أرضية (البقع رقم 1 و2 و3 و4) في ظروف غامضة، علما أنهم ليسوا من سكان “المراير السفلى”.
ليس هذا فقط، فقد أوردت الشكاية أسماء مستفيدين آخرين من البقع الأرضية المخصصة لإعادة إيواء قاطني المساكن العشوائية بحي “المراير السفلى”، رغم أنهم لا ينحدرون من هذا الحي، وفق تعبير الغاضبين، الذي اتهموا عون السلطة المذكور ومستشار بجماعة ميسور باستغلال منصبهما للتغطية على هذه الخروقات.
والتمس الموقعون على الشكاية من عامل الإقليم التدخل العاجل لإنصاف ساكنة “المراير السفلى” من الظلم الذي تعرضت له من طرف “المتهمان”، وردعهما بقوة القانون، مشددين على أن التغطية عن هذه الخروقات كانت بمقابل.
