“الإثارة” بفاس؟.. الطعن في انتخاب مرشح “الحمامة” والدعوة لإعادة الانتخابات الجزئية بـ”الجنوبية” لهذه الأسباب
هل ستأمر المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب خالد العجلي يوم 23 أبريل 2024 عضوا بمجلس النواب، وتقرر إعادة تنظيم انتخابات تشريعية جزئية بدائرة “فاس الجنوبية”؟
ففي خطوة مثيرة، وجّه أسامة أوفريد، مرشح الحزب الاشتراكي الموحد في الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها دائرة فاس الجنوبية قبل شهر تقريبا، (وجّه) عن طريق ممثله القانوني “طعنا” في نتائج هذه الاستحقاقات إلى المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وعن تفاصيل “الطعن”، الذي تم تقديمه داخل الآجال ووفق الشروط المتطلبة قانونا، حسب تصريح مصدر لجريدة “الديار”، قال هذا الأخير إن “الطاعن” اعتبر أن عملية الاقتراع عرفت عدة خروقات قانونية ماسة بصدقية الانتخاب وحريته وبمبدأ حياد السلطات العمومية.
وكشف مصدرنا، المطلع على تفاصيل “الطعن”، أن خالد العجلي، مرشح حزب “الحمامة”، متهم بـ”تضليل الناخبين وعرض معطيات غير صحيحة ومزيفة خلال الحملة”، مشيرا إلى تقديمه وصلة إعلامية بتاريخ 21 أبريل 2024 يزعم فيها تخرجه من جامعة الأخوين، وخلق مقاولة تشغل آلاف العاملات والعمال، لكي يصور نفسه على أنه “ناجح” حتى يحوز تعاطف الناخبين معه.
“لكن، يستطرد المصدر ذاته، يبدو أنه لم يحصل من جامعة الأخوين على أي شهادة علمية”، مما يجعله في وضعية تضليل للناخبين، وفق تعبير المتحدث نفسه.
“ليس هذا فقط، فقد شكّك “الطعن”، كذلك، في ادعاء مرشح “الأحرار” تشغيل الآلاف في شركاته، حيث اعتبر الرقم غير حقيقي ومبالغ فيه بشكل كبير، مشددا على أنه يكفي الرجوع إلى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتأكد من عدم صدقية الأرقام المقدمة للناخبين، والتي أثرت بشكل مباشر في إرادتهم وأخلت بمبدأ تكافؤ الفرص بين المنافسين”، يورد مصدر جريدة “الديار”.
وأبرز المتحدث نفسه، أن إلغاء انتخاب عضو في البرلمان بسبب ما وصفه بـ”التضليل”، سبق أن استقر عليه اجتهاد القضاء الدستوري من خلال قراره في عدد من الملفات، قدم المحامي تفاصيلها في “الطعن”.
بالإضافة إلى اتهامه بـ”تضليل الناخبين وعرض معطيات غير صحيحة ومزيفة خلال الحملة”، كشف مصدرنا أن خالد العجلي يشتبه كذلك في “إخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المنتخبين”.
وفي هذا السياق، أورد محدثنا أن الحملة الانتخابية لـ”المطعون ضده” عرفت حضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ومحمد أوجار، وزير سابق للعدل، إذ تم تقديمهم خلال التجمعات الانتخابية بصفتهم وزراء في الحكومة وليس بصفتهم مسؤولين حزبيين فقط.
وأفاد بكون الحكومة تمارس السلطة التنفيذية وكان يجب عليها أن تنأى بنفسها عن أي تدخل في العملية الانتخابية، معتبرا أن مشاركة أعضاء الحكومة في الحملة الانتخابية يشكل تداخلا في السلط واختلالا في توازنها، مما يتعارض مع مشروعية التمثيل الديموقراطي، كما يؤثر تأثيرا قويا على اختيارات الناخبين، مما يخل بمبدأ المساواة بين المترشحين.
وزاد مصدرنا أن “الطاعن”، عن حزب “الشمعة”، اعتبر بكون مشاركة الوزراء في يوم عمل، والذين يشكلون عناصر السلطات العمومية في دستور المملكة، في الحملة الانتخابية لـ”المطعون ضده”، يشكل دعما سياسيا غير مشروع، وفق تعبيره، ويخالف المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
واعتبر “الطعن” أن وزراء الحكومة لم يتقيدوا بواجب التحفظ، حيث أن تسجيلات المهرجان الخطابي لدعم العجلي، بملعب ليراك بفاس، تبرز بوضوح تقديم “الضيوف” بصفتهم الوزارية، حيث أصر بايتاس في كلمته على استعمال خطاب ديني.
“ولم يفت محامي أسامة أوفريد، الإشارة، أيضا، إلى ما سار عليه القضاء الدستوري المغربي في العديد من قراراته في إبطال الانتخاب، بسبب كل ممارسة تخل بالثوابت الجامعة للأمة، المقررة في الدستور المغربي قصد تحقيق أغراض انتخابية، بصرف النظر عن مدى تأثير تلك الممارسة على نتيجة الانتخاب”، يقول المصدر لجريدة “الديار”.
يذكر أنه بتاريخ 3 يناير 2024 الماضي صرحت المحكمة الدستورية بمقتضى قرار رقم 221/24 بتجريد الاتحادي عبد القادر البوصيري، المعتقل في ملف “فساد إداري ومالي” بجماعة فاس، من صفة عضو بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بدائرة “فاس الجنوبية”، فاز بها خالد العجلي، مرشح “التحالف الحكومي”، بحصوله على 9767 صوتا، حسب الأرقام الرسمية، بنسبة مشاركة هزيلة لم تتجاوز 8.8 %.
