“انتحال صفة” و”الهجوم” على مشروع استثماري و”اتهام” السلطة بالفساد؟.. لخصم في قلب فضيحة جديدة بإيموزار بحثا عن “البوز”

بعد عجزه عن تقديم إثباتات في الاتهامات التي وجهها إلى عامل إقليم صفرو في خرجة إعلامية سابقة، اختار مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، مرة أخرى، خلق “البوز”، مستغلا “يوتوبر”، والهجوم على مستثمرين بالمدينة، بدعوى عدم توفرهم على “ترخيص”، وموزعا الاتهامات “يمينا وشمالا” ضد السلطة.

وفي رد على خرجة لخصم، وفق تعبير أحد الشركاء في مشروع استثماري بإيموزار كندر، عبارة عن مقهى ومطعم، بطريق إفران، قال إن ما جاء في “الفيديو التضليلي”، وفق تعبيره، غير صحيح ومجانب للصواب.

وأضاف الشريك، في تصريح لجريدة “الديار” إن لخصم تحدث عن عدم توفرنا على رخصة وأننا نقوم بأشغال تجهيز المقهى خارج القانون، وهو “كذب” و”افتراء” حسبه، مشددا على أن لخصم بنفسه وقع على الرخصة رقم 46/2023، بتاريخ 20 نونبر 2023، حيث تمت تأدية واجبات الرخصة، حصلت جريدة “الديار” على نسخة من وصل الآداء.

ولم يفت المتحدث نفسه التأكيد على أنه، وشريكه، قدما طلبا لتمديد الرخصة، وفق ما يكفله القانون، قبل أسبوع تقريبا، وتحديدا بتاريخ 29 ماي 2024 الماضي، من أجل تهيئة بعض “الإصلاحات الخارجية الطفيفة”، بعد أن تم الانتهاء من جميع الإصلاحات داخل المشروع، “وهي الإصلاحات التي استمرت لمدة 6 أشهر”.

“أين كان رئيس المجلس الجماعي طيلة هذه المدة؟ ولماذا وقع لخصم على الرخصة، إذا كانت المنطقة فعلا مخصصة للفيلات”، ومخصصة للدكاكين فقط؟”، يتساءل المصدر ذاته، قبل أن يشير إلى “العبث” الذي بلغه تسيير جماعة إيموزار كندر.

وأورد الشريك، في إطار تعليقه على “خرجة” لخصم مع صديقه “اليوتوبر” الذي استقدمه إلى “إيموزار”، أن في محيط مشروع المقهى، مشاريع أخرى عبارة عن مقهى ودكان ومطعم جاهز، لم يتم افتتاحه بعد، في الوقت الذي أكد في تصريحه أن المنطقة مخصصة لـ”الحوانت” فقط.

“ليس هذا فقط، بل لخصم وضيوفه تناولوا إفطارهم في المقهى الملاصق لمشروعنا”، يوضح مصدرنا، قبل أن يستطرد: “أليس هذا قمة التناقض والتخربيق؟”.

وعن تفاصيل “التهديدات” التي تعرض لها أصحاب المشروع والعمال في الورش، قال مصدر جريدة “الديار” إن لخصم قدم إلى المقهى قبل أيام قليلة في حدود الحادية عشرة صباحا، وتوجه إلى أحد العمال بتوقيف الأعمال، قبل أن يبارده بـ”واش معرفتنيش؟”، حيث رد العامل بأنه لا يعرفه، لينطلق في الوعيد بـ”غادي نتفاهم معاكم”، و”نجيب ليكم البوليس”، مكررا بأن المقهى لن تفتح ابدا.

وزاد المتحدث نفسه أن رئيس المجلس عاد مرة ثانية، في “موكب” نجهل عناصره، ليتوقف أمام المقهى ويعيد إطلاق تهديداته. قبل أن نفاجأ بعودته أمس الأحد مع “اليوتوبر” الذي شرع في تصوير المشروع “خلسة”، حسب تسجيل نتوفر على نسخة منه، “مع أنه كان بإمكانه تقديم نفسه وسنسمح له بالتصوير، ببساطة، لأنه ليس لدينا ما نخفيه”، يؤكد.

لكن، بأي صفة يحضر لخصم إلى المشروع؟

محدثنا اتهم لخصم بـ”انتحال صفة ضبطية”، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الجماعي لا يحق له في هذه الحالات سوى التبليغ، حتى لو افترضنا جدلا أننا ارتكبنا مخالفة، حيث ينص القانون رقم 66-12، أن “ضباط الشرطة القضائية ومراقبو التعمير التابعون للوالي أو العامل أو الإدارة المخولة لهم صفة ضابط”، من يخول لهم معاينة مخالفات التعمير، بينما تدعوا السلطة إلى تشكيل لجنة مختلطة، مكونة في أغلب الأحيان من ممثل للسلطة وممثل عن الجماعة والأمن والوقاية المدنية وعن مصلحة التعمير بالعمالة. هل حضر هؤلاء مع لخصم إلى مشروع المقهى؟ أبدا، يرد المصرح .

وفيما يتعلق بـ”الاتهامات” التي وزعها على السلطة، نفى الشريك في المشروع الادعاءات التي جاءت في تصريح لخصم، معتبرا ذلك حديثه عن “الفساد” مجرد ذريعة لخلق “البوز” على حساب رجال السلطة، مذكرا بحملة “التضليل” التي سبق أن مارسها على المغاربة في ملف شكاية العامل.

“الاتهامات لم تقتصر على التصريح فقط، بل سبق أن وجهه إلي مباشرة، في مكتبه، حيث اتهمني برشوة بعض رجال السلطة بإيموزار كندر”، يورد المصدر نفسه، قبل أن يتحداه بتقديم دليل واحد على كلامه.

وعن الخطوات التي يعتزم القيام بها، ضد ما وصفه، بـ”الحكرة” التي تعرض لها، وشريكه، أكد مصدر جريدة “الديار”، انهم توجهوا إلى القضاء، حيث تم الاستماع إلى شريكه في محضر رسمي من طرف عناصر الشرطة، تحت إشراف النيابة العامة، صباح اليوم، حيث قررا متابعة مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر وصديقه “اليوتوبر”.

إلى ذلك، سبق أن وجه الرئيس لخصم اتهامات إلى عامل إقليم صفرو، الذي اختار التوجه إلى القضاء، لرد الاعتبار. فيما يلف غموض كبير مصير الشكاية، بعد أن تم منح مهلة شهرين للمشتكى به، من أجل تقديم “ما يفيد” حول الاتهامات التي جاءت في إحدى خرجاته الإعلامية.

مع نهاية مهلة تقديم أدلة حول “تورط السلطة في “الفساد”.. ترقب شديد لـ”مصير” شكاية عامل صفرو ضد لخصم