طوت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، ابتدائيا ملف اختلاس إطار بنكي لأموال عمومية التزوير في محرر بنكي واستعماله.
وقضت”جرائم الأموال” بفاس علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخدة المتهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة ومعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها 30 ألف درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى وببراءته من باقي التهم.
وفي الدعوى المدنية، إثر قبولها شكلا و موضوعا، حكمت الغرفة نفسها بأداء (ب.س) لفائدة البنك الشعبي فاس مكناس، في شخص ممثله القانوني، مبلغ 869169.00 درهم إرجاعا و مبلغ 50000.00 تعويضا مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى. وبرفض باقي الطلبات.
