الغرفة الاستئنافية لـ”جرائم الأموال” ترفع من عقوبة البرلماني البوصيري وتحكم بـ”حبس” العمدة البقالي وكاتب المجلس.. تفاصيل “زلزال” بمجلس جماعة فاس
رفعت الغرفة الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الأربعاء، من عقوبة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، المتابع في ملف “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس”.
وقررت الغرفة الاستئنافية معاقبته بـ8 سنوات سجنا نافذا ورفع غرامته إلى 200 ألف درهم، بدل 5 سنوات، بعد إدانته بتهم ثقيلة تتعلق بـ”استغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، واقصاء احد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ و اساليب احتيالية، والارتشاء، والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري، واختلاس و تبديد أموال عامة و خاصة و تلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها و الإشراف عليها و التماس الإحسان العمومي، والتزوير في محرر رسمي و التزوير في محرر اداري واستعماله، وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.
وفي نفس الملف، ألغت المحكمة الحكم الابتدائي ببراءة عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، وسفيان الدريسي، المتابعين في حالة سراح مؤقت، وأدانتهما بـ6 أشهر نافذة وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما، بتهمة “عدم التبليغ عن جناية بالنسبة للأول”، وبسبب “استغلال النفوذ” بالنسبة للثاني.
كما رفعت هيئة الحكم من عقوبة المقاول (إ.ف)، صاحب صفقة “المستودع البلدي” (معتقل) إلى 5 سنوات وغرامة 20 ألف درهم، كما رفعت من عقوبة (م.د) مقاول ثان (معتقل) إلى سنة واحدة حبسا و20 ألف درهم غرامة.
أنوار بنبوكر، منسق حزب الاتحاد الدستوري (معتقل) رفعت عقوبته كذلك، إلى 3 سنوات نافذة و20 ألف درهم غرامة ، كما أحد المتابعين في حالة سراح (م. م).
وقضت المحكمة في حكمها الاستئنافي أيضا بالرفع من عقوبة (ن.ع)، في حالة سراح، من 4 اشهر إلى سنتين نافذة وغرامة 20 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي حصل عليها (م.ص)ن في حالة سراح. فيما رفعت من عقوبة (أ.ف)، في حالة سراح من 3 اشهر إلى 5 اشهر و5 آلاف درهم.
اما باقي المتابعين (ح.ف)، معتقل، و(ع.ح)، في حالة سراح، و(ع.ش)، في حالة سراح، و(أ.أ)، في حالة سراح، فقد تم تأييد الحكم الابتدائي في حقهم.
تفاصيل الحكم الابتدائي في ملف “البوصيري ومن معه على الرابط التالي:
