ويتواصل مسلسل “الفضائح” بجماعة امطرناغة.. الرئيس يصف مستشارا بـ”الصْمْك” ويقول لآخر: هذا المرفق ماشي ديال باك!”؟

وصف مستشارون بالمجلس الجماعي لامطرناغة، بإقليم صفرو، الأحداث التي عرفتها اليوم الجمعة 28 يونيو 2024، جلسة الدورة الاستثنائية بـ”المهزلة” و”الفضيحة”.

وفي التفاصيل، عبر محمد زغمور، مستشار بالمجلس الجماعي لامطرناغة عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن غضبه مما آلت إليه دورة مناقشة “تعديل الميزانية برسم السنة المالية 2024” الاستثنائية، مشيرا إلى عدم توصل أعضاء المجلس بالوثائق الخاصة بالدورة، ومنها تقرير لجنة المالية، حسب القانون الداخلي للمجلس وتحديدا المادة 11 منه.

وزاد عضو المجلس، في اتصال بجريدة “الديار”، أنه خلال اشغال الدورة أمر الرئيس كاتب المجلس بتلاوة تقرير لجنة المالية، بدلا عن رئيسها، معبرا عن تفهمه لما وصفه بـ”العذر” الذي جعل هذا الأخير عاجزا عن تلاوة التقرير، ليشرع الكاتب في تلاوة التقرير وعرض الأرقام بطريقة لم يستسغها الحاضرون، وفق تعبيره.

وكشف المتحدث نفسه أن كاتب المجلس لم يتمكن من قراءة التقرير بطريقة مفهومة، متحدثا عن صعوبة قراءة الأرقام بشكل سلس أمام استغراب جميع الحاضرين، حيث لم يستطع الأعضاء تسجيل المبالغ المذكورة في الميزانية، والمكونة من 9 أرقام.

“أمام هذا “الطارئ” تكفل محاسب الجماعة بتلاوة فصول الميزانية، قبل أن أطلب منه رفع صوته”، يتابع زغمور حديثه، مستطردا أن المحاسب تعذر عليه ذلك، بسبب العملية التي أجراها مؤخرا، “شافاه الله”، يضيف المصدر ذاته.

وأورد العضو، في روايته الخاصة للأحداث، أنه طلب من الرئيس الاقتراب من المحاسب حتى يتسنى له الاستماع جيدا، وهو ما تمت الموافقة عليه، قبل أن يؤكد أنه طلب الكلمة للتأكيد على ضرورة احترام القوانين المعمول، مستفسرا، في نفس الوقت، الرئيس عن سبب تقديم الوثائق (مسودة الميزانية وتقرير لجنة المالية)، كما أكد أنه تساءل في كلمته عن عدم استخدام “الداتا شو” حتى يتمكن الجميع من قراءة الأرقام وتسجيلها، خصوصا أن الجماعة تملك واحدا، لا يتم استعماله.

فماذا كان رد محمد لكسير، رئيس الجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟..

“سير رجع لبلاصتك.. انت اصمك وغادي تعاديني حتى أنا منبقاش نسمع!”، يؤكد زغمور أن الرئيس قاطع كلمته ليواجهه بهذ العبارة تعقيبا على ملاحظاته، أمام الجميع وأمام ممثل السلطة دون أن يخجل من هذا الكلام، وفق تعبيره.

واستهجن المتحدث نفسه طلب الرئيس منه الرجوع إلى مكانه، علما أن مقاعد المستشارين لا تحمل أسماءهم وليس هناك أماكن محددة لكل عضو، مشيرا إلى تدخل أحد الأعضاء ليثير انتباه الرئيس إلى أن القاعة وكراسيها هي مرفق عام تابع للدولة، ليجيبه الرئيس: “طبعا مرفق ديال الدولة.. ماشي مرفق ديال باك!”، حسب شهادة محمد زغمور.

“هل يعقل أن هذه الممارسات لا زالت مستمرة في مغرب الحق والقانون؟ يستنكر المتحدث ذاته بغضب شديد، مطالبا السلطة وعامل الإقليم التدخل لوضع حد لهذه “الإهانات” و”العبث” الذي تعيشه الجماعة، متحدثا عن إهانة سابقة كان قد تعرض لها أحد الأعضاء، عندما خاطبه بـ”جيب حتى أولادك اهدروا فالجماعة!”، مشددا في نفس الوقت على أنهم لم يطلبوا شيئا سوى تطبيق القانون، وموضحا أنه سجل انسحابه من الدورة احتجاجا، بعد أن أصر على تدوين ما صدر عن الرئيس في محاضر رسمية.

الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، يضيف زغمور، ذلك أنه وبعد انسحابه، بلغ إلى علمه ما يندى له الجبين، وفق تعبيره، حيث أكد أن أحد نواب الرئيس تدخل، خلال مناقشة ميزانية التنقل، أنه لم يتوصل بتعويضات التنقل عن سنة 2023، في الوقت الذي يتوفر على إثباتات حول المهام التي كلف بها، موقعة من طرف رئيس الجماعة، متسائلا عن أوجه صرف ميزانية “الإطعام والإقامة”، ليرد عليه الرئيس، حسب شهادة المتحدث نفسه دائما: “حتى أنا معرفتش كفاش تصرفات!”.

وعلق مصدر جريدة “الديار” مستهجنا: “بالله عليكم، من عليه أن يعلم أين صرفت أموال الجماعة؟ أليس الرئيس هو الآمر بالصرف؟، أليس هذا استهزاء بالمنتخبين؟، معتبرا ان الأمور خرجت عن السيطرة داخل الجماعة، خصوصا بعد تدخل البعض على خط الإهانات المتتالية التي يتعرض لها الأعضاء، قبل أن يطرح علامات استفهام حول الأهداف من هذه الاستفزازات من أجل تمرير الميزانية دون تمحيص، مبرزا في نفس الوقت، أن أغلب الأعضاء خرجوا غير مستوعبين لما تمت إضافته لميزانية الجماعة، ولا كيف تم توزيع تلك المبالغ.

وتابع محمد زغمور، في هذا السياق، أنه كان على الرئيس أن يتلو على أعضاء المجلس رسالة وزير الداخلية والتي تحدد نصيب الجماعة من الرفع من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، والتي توضح بشكل جلي البنود الواجب تطعيمها بهذه الإضافة، على غرار ما قامت به باقي الجماعات في الإقليم، ليختم تصريحه لجريدة “الديار” بالاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء، أمام ما اعتبره إهانة تعرض لها اليوم أمام الحاضرين.