إحداث قيادة “آيت ولال” بمكناس.. الداخلية تحدث “باشوية” و”قيادة” جديدتين بعمالة فاس
![](https://www.adyare.ma/wp-content/uploads/2024/07/akhannouch-leftif-lahlimi-750x430.jpeg)
صادق مجلس الحكومة، الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وينتظر أن يتم إحداث “وحدات إدارية جديدة” في عمالتيْ فاس ومكناس ، طبقاً لما جاء به مشروع المرسوم رقم 2.24.461 القاضي بـ”إحداث دوائر وقيادات جديدة”، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال المجلس الحكومي، أمس الأربعاء، لتتم المصادقة عليه في انتظار نشره بالجريدة الرسمية.
وأورد موقع “هسبريس” أن الأمر يهمّ “إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402 الصادر في 5 رمضان 1436 (22 يونيو 2015) المحددة بموجبه، حسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره”.
وفي هذا الإطار، يضيف المصدر نفسه، وحسب نص المرسوم ومذكرة تقديم مرفقة به، فإن “الوحدات الإدارية المقترَح إحداثها تهدف إلى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين المذكورتين المعنييْن”، مع “دعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها”.
في عمالة فاس ينص المرسوم، الذي استند إلى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في 2 ديسمبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة (كما وقع تتميمه وتغييره) على “ترقية جماعة أولاد الطيب إلى مستوى باشوية، مما سيترتّب عنها حذف “قيادة أولاد الطيب”، ثم إحداث “قيادة عين البيضاء” يشمل نفوذها الترابي جماعة عين البيضاء.
وفي عمالة مكناس أشار المرسوم، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى إحداث قيادة آيت ولال يشمل نفوذها الترابي جماعة آيت ولال.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، قد أوضح أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402.
وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يتوخى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالتي فاس ومكناس، وإقليمي خنيفرة وزاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.