حذر كل من الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص الرأي العام من التداعيات التي وصفت بالكارثية للطريقة التي يتم بها التعامل مع ملف طلبة الطب على المنظومة الصحية وعلى مستقبل أطباء الغد.
وذكر الائتلاف والتنسيقية في بيان مشترك، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أن الوزارتين الوصيتين على الملف اختارت سياسة الهروب للأمام عن طريق إنزال العقوبات على ممثلي الطلبة ورفض تأجيل الامتحانات التي تمت مقاطعتها بنسبة تجاوزت 95% ورفض فتح أي حوار جدي لحلحلة الملف.
“إن الخطورة التي وصل إليها الوضع، لا تترك لنا مجالا للصمت، خصوصا وأن الوقت المتاح لحلحلة الملف بدأ يضيق كثيرا، كما أن تساؤلات كبيرة بدأت تطرح حول مصير الملتحقين الجدد بكليات الطب”، يفيد المصدر.
كما اعتبر البيان أن استمرار هذه الأزمة يشكل، كذلك، إساءة كبيرة لسمعة التكوين الطبي ببلادنا، وكذا سمعة الأطباء خصوصا وأن مربط الفرس في مطالب الطلبة هو جودة التكوين، مبرزا أن الامتناع عن الحوار وسياسة التعالي ولي الذراع التي تستمر فيها الوزارتان، تتعارض مع المصالح العليا لهذا الوطن، على حد تعبير المصدر.
هذا وطالب الائتلاف والتنسيقية الوزارتين بالمسارعة لفتح الحوار والاتسام بالمرونة، مع الاستعانة بهيئة التدريس، التي لم تتم استشارتها قبل تنزيل التعديلات المثيرة للجدل، كوسيط مع الطلبة.
