انتقادات “لاذعة” لممثلي إقليم صفرو.. “المحسوبية” و”حسابات انتخابية” في “وزيعة” مشاريع جهة فاس مكناس؟
ما زالت “وزيعة” مشاريع مجلس جهة فاس مكناس، التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة العادية المنعقدة بمدينة مكناس الاثنين فاتح يوليوز الماضي، تثير الجدل بين الفعاليات السياسية بالأقاليم المحسوبة على الجهة.
وخلق تداول لائحة مشاريع إقليم صفرو المتعلقة بـ”برنامج تعزيز الولوجية وفك العزلة” المدرج في برنامج التنمية الجهوية غضب رؤساء جماعات ومستشارين من جميع الهيئات السياسية تقريبا، معربين عن سخطهم من طريقة تحديد الجماعات المستفيدة من مشاريع إنشاء الطرق.
“هي “وزيعة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كما صرح بذلك ادريس ابلهاض في دورة مجلس جهة فاس مكناس، ما وضعنا في موقف صعب مع المواطنين الذين اتهمونا بالتخاذل والتخلي عنهم وعدم الدفاع عن استفادة جماعاتنا من مشاريع الجهة لفك العزلة”، تقول مصادر لجريدة “الديار”، في تعليقها على جدول الجماعات المستفيدة من البرنامج المذكور.
وتساءلت المصادر ذاتها باستغراب عن “السياسة” التي اعتمدها مجلس الجهة لاختيار الجماعات المستفيدة، مستفسرة، أيضا، عن “معايير” تحديد ميزانية كل جماعة؟ محملة مسؤولية “فضيحة” عدم استفادة إقليم صفرو، على غرار باقي أقاليم الجهة من ميزانية مهمة، إلى ممثليه في المجلس، ومحيلة جريدة “الديار” على الصدى الكبير الذي خلفه ممثلو بعض الأقاليم في الجهة، وعلى رأسهم المستشارون عن تاونات، الذين دافعوا عن إقليمهم بشراسة، وفق تعبيرها.
ويمثل إقليم صفرو بمجلس جهة فاس مكناس كل من ادريس عميمي ومريم أمزيان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورشيد كضي وحكيمة بلقساوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعلي رزاق، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ومحمد صمصام، عن حزب الاستقلال.
وذكرت أنه في الوقت الذي انتفض فيه مستشارون من تازة، دفاعا عن الإقليم وجماعاته، اختار ممثلو إقليم صفرو الاكتفاء بالتصويت مع الأغلبية، دون أن يحركوا ساكنا، مع تسجيل “تحفظ”، من طرف حكيمة بل قساوي، نائبة الرئيس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما اختار زميلها في الحزب المدعو رشيد كضي، الغياب، أصلا، عن أشغال الدورة.
“لكن إذا ظهر السبب، بطل العجب”، تتابع الفعاليات السياسية بإقليم صفرو، موضحة أن غياب ممثل حزب “الحمامة” عن إقليم صفرو، يعود، ربما، إلى “فضحه” من طرف جريدة “الديار”، التي كشفت عن إدانته، بحكم نهائي، في ملف “تزوير” عبر الإدلاء بـ”شهادة كاذبة” أمام عدل قبل سنوات و”التغاضي” عن عزله (انظر الرابط أسفله)، وكذلك، بسبب حصول الجماعة التي يرأسها على 11 مليون درهم من الميزانية المخصصة لإقليم صفرو لتأهيل 11 كيلومتر من الطرق، وذلك على حساب جماعات أخرى، وفق تعبيرها.
وسجلت المصادر، من بينها محسوبون على حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن ما وصفته بـ”المحسوبية” لا تقتصر على استفادة جماعته فقط، بل تعدتها إلى استفادة “صهره” من 5 ملايين درهما، كذلك، لتجهيز طريق على 3 كيلومترات، بينما حرمت منطقة الحريشة، التي إقصاؤها في ظروف غامضة بعد أن سبقت برمجتها، حسب تصريحاتها. “بل حتى باقي الجماعات المستفيدة لم تصل إلى عدد الكيلومترات التي استفادت منها الجماعة التي يرأسها، كما لو كان ممثلا عنها، فقط، وليس عن إقليم صفرو كاملا”، تورد المصادر باستنكار.
واستهجنت، في هذا الإطار، استغلال المدعو كضي مشاريع جهة فاس مكناس لـ”حسابات انتخابية”، وفق تعبيرها، عبر تحقيق “إنجاز” في جماعته، بعد أزيد من 10 سنوات على رأسها ممثلا لحزب الحركة الشعبية و”الأحرار”، بـ”0″ مشروع، تقريبا، في الوقت الذي كان باستطاعته تأهيل جماعته بإمكانياتها الذاتية، التي يتم تسخيرها في “أغراض أخرى” حسب اتهامات سابقة لساكنة زاوية سيدي بنعيسى بمنطقة لواتة، أو بشراكة مع المجلس الإقليمي الذي تشغل فيه شقيقته منصب نائبة الرئيس، في ظروف يعلمها الجميع، حسب المصادر، حتى تتمكن جماعات ومناطق أخرى، في الإقليم، تعاني أكثر من العزلة و”البؤس” من الاستفادة من مشاريع الجهة.
“المثير للسخرية، أنه ظل يروج لجلبه مشاريع كبيرة للإقليم، وتحديدا للجماعات التي “يحكمها الأحرار” قبل أن تُظهر اللائحة عكس ذلك، بحصول الجماعات المحسوبة على “الأصالة والمعاصرة” على حصة الأسد من توزيع المشاريع المصادق عليها خلال دورة “مجلس الأنصاري” الأخيرة، تتابع المصادر في تعليقها على الجدول الخاص بمشاريع إقليم صفرو دائما.
نفس الانتقادات طالت كذلك، باقي ممثلي إقليم صفرو، الذين تم اتهامهم بخدمة “أجندة انتخابية” واضحة للعيان، وفق تعبير الغاضبين، مشيرة إلى استفادة منطقة عين الشكاك، لممثلها صمصام، من ثاني أعلى ميزانية في الإقليم (12 مليون درهم لتجهيز 12 كيلومتر). كما لم يفت المصادر نفسها اتهام بل قساوي، نائبة الرئيس، بـ”الدفاع”، ربما، على جماعة سيدي يوسف بن أحمد، التي يرأسها زوجها، والتي حصلت على أعلى مبلغ (16 مليون درهم لتجهيز 16 كيلومتر)، قبل أن تشير، في نفس الوقت، إلى تسجيلها لـ”موقف” على توزيع مشاريع “برنامج تعزيز الولوجية وفك العزلة”بين الأقاليم. وهو “التحفظ” الذي تم الإعلان عنه صراحة خلال أشغال الدورة المذكورة، “وهذا أضعف الإيمان”، توضح المصادر، مشيرة، في نفس الوقت إلى غضب عبد الواحد الأنصاري من “التحفظ” ومن حديث ادريس أبلهاض، ممثل عمالة فاس عن “الوزيعة”.
